الثورة – لينا شلهوب:
أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أن المديرية تتعاون مع إحدى الجهات العلمية البحثية في سورية لتطوير مشروع أتمتة الصحائف العقارية للارتقاء بأداء المهام الموكلة لها، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، ولمواكبة مشروع التحول الرقمي، إذ تم وضع الخطوط العامة وقريباً سيتم تصديقه وإطلاقه، علماً بأنها بدأت بهذا المشروع منذ عام 2014 ومستمرة في تطويره بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ناهيك عن المتابعة والتنسيق مع المديرين المركزيين، ومديري المصالح العقارية، ومحاسبي الإدارة في المحافظات، حيث يتم العمل على تفقد آلية عمل البرامج التنفيذية للخطة الاستثمارية والجارية لعام ٢٠٢٢، مع تقييم الصعوبات التي واجهت تنفيذ خطة عام ٢٠٢١، بغية تلافي تلك المعوقات خلال خطط العام الحالي، مشدداً على أن المديرية تبذل الجهود للإسراع بالانتهاء من أتمتة الصحيفة العقارية، اﻷمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيطها.
ولفت إلى واقع عمل المديرية بفروعها المختلفة في المحافظات كافة ودوائرها الفرعية، فعملها حيوي ومرتبط بالمواطن مباشراً، وبحماية ملكيته والمحافظة عليها، مع العمل على تكريس المساعي لتطوير ذاك العمل ضمن إطار عمل المديرية العامة، والذي تجسد بافتتاح مركز خدمة المواطن التخصصي العقاري في مبنى المديرية لتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المبسط والأيسر، وتخفيف الأعباء عنهم، كما تم إصدار مجموعة من التشريعات التي تخدم المواطنين وتعالج بعض الثغرات التي نتجت عن الحرب الإرهابية على سورية، مضيفاً أنه عبر مشروع الأتمتة يتم الاستغناء عن الورقيات، مشيراً إلى أن المشروع بدأ في دمشق منذ عام 2014 وحالياً يوجد في 8 محافظات سيتم التطبيق فيها، منوهاً بأنه فقط 53% من العقارات مؤتمتة في دمشق.
وأشار المهندس قطماوي إلى أن عدد الصحائف العقارية المؤتمتة حتى تاريخه بلغ 680 ألف صحيفة عقارية على مستوى القطر، من أصل 6 ملايين صحيفة، وهو رقم متحول ربما يزيد، أي تم الإنجاز بنسبة 10%، وبالتالي حجم العمل كبير، ومع ذلك فهذا الإنجاز ما زال دون الطموح جراء الواقع الاجتماعي والخدمي المفروض، لذا كان عدد الصحائف المؤتمتة قليلاً بسبب صعوبة الخدمات وخاصة في الأعوام من 2014-2016، حيث كان البلد تحت ضغطٍ كبير، وبالتالي نسبة الإنجاز محدودة، كما ما زلنا نعاني في مفاصلنا في المحافظات من صعوبات عدة منها عدم توفر التيار الكهربائي، وعدم توفر حوامل الطاقة و الوقود لتشغيل المولدات، وهذا ليس لتبرير بطء العمل، لكنه واقع ملموس لابد أن نأخده بعين الاعتبار.
وأوضح أنه من أجل مواكبة مشروع التحول الرقمي، ﻻ نحتاج فقط للتجهيزات المادية، وإنما بحاجة إلى موارد بشرية، حيث نعوّل على مشروع الإصلاح الإداري والأعمال الأخرى عبر الإعلان عن مسابقة لتعيين خريجين جدد، الذين سيسهمون بأن يكون لدينا صالات إدخال، وأتمتة صحائف على نطاق أوسع، والانتقال من الجانب الورقي إلى الرقمي، مع تأمين الدعم اللازم من قبل الجهات المعنية ضمن الإمكانات المتاحة.
وبين أنه يتم التواصل مع بعض الجهات التي من الممكن أن تنفذ مشاريع عبر الطاقات البديلة، ولكن هناك صعوبات عدة، لأن المديرية بحاجة إلى مساحات كبيرة لاستخدامها كمشعات لتنفيذ مشاريع الطاقة، مؤكداً أنه تم توفير خط معفى من التقنين في دمشق وريفها لتأمين الخدمات للمواطنين، أثناء عدم توفر التيار الكهربائي، لكن هذا غير متاح دائماً في باقي المحافظات، داعياً الجهات المعنية في المحافظات لأن تكون داعمة لمديريات المصالح العقارية، ومؤازرتها لأنها عصبٌ حساس كونها تؤمن مختلف الوثائق.
أما عن الشبكات وواقع الاتصالات، فيتم العمل ضمن شبكة التراسل VPN وهناك خط المخدم المعفى في المديرية العامة، الذي يبقي المديرية على تواصل دائم مع كل المديريات في المحافظات.
وبالنسبة لعمليات التحديد والتحرير ، نوه المدير العام للمصالح العقارية أن هذه العمليات عبارة عن تشاركية بين المديرية العامة والمواطن، والقاضي العقاري، والفرق المساحية، والمجتمع المحلي، على أن سرعة الإنجاز أو التأخير فيها يعود لمدى التعاون بين مختلف الأطراف الموجودة على اﻷرض، ولتوفر الآليات والمحروقات، والفرق المساحية كموارد بشرية، وأحياناً وجود بعض الخلافات بين الأهالي يؤخر العمل، إذ لا يتم التوثيق إلا وفق رأي المجتمع المحلي، حيث يكون المختار، الجوار، مالك العقار، ويقرون بواقع الحال حتى تتم العملية، لكن هناك اجتماعات دورية لكل محافظة مع القضاة العقاريين والفرق المساحية الموجودة للوقوف على الصعوبات ومحاولة المساعدة ضمن الظروف والإمكانات المتاحة بغية تذليل تلك الصعوبات، مبيناً أن 99.5% من أراضي القطر محددة ومحررة، ويوجد 0.5% يتم العمل لإنجازها لنصل إلى 100%، كما لفت إلى أن عمليات التحديد والتحرير للأراضي تكون على أطراف المحافظات، بمناطق الريف النائية، وليس في مراكز مدن المحافظات والريف القريب.
