لا شك أن أهمية القانون رقم (29) لعام 2022 الذي صدر بالأمس كبيرة جداً لجهة تأمين سكن لائق لطلاب الجامعات والمعاهد التقانية وتحسين نوعية الخدمات، إلا أن الأمر يُمكن أن يكون أبعد من ذلك بكثير ليطول قطاعات سكنية أخرى كالسكن العمالي والوظيفي وسكن العسكريين، حيث خلفت سنوات طويلة من الإهمال وضعف الإمكانات ضواحي سكنية تفتقد لأدنى شروط السكن بغياب الصيانات والتوسع بالخدمات وتطاولاً مُبرمجاً على مرافق هذه الضواحي السكنية والذي خلف تشوهاً عمرانياً وبصرياً لتلك الضواحي.
عندما تتوافر الموارد الدائمة ولو في حدود دنيا يُمكن أن نتجاوز الكثير من مظاهر التشوه والتطاول التي تتعرض لها ضواحي السكن العمالي وسكن العسكريين والسكن الوظيفي، وعندما توجد الإدارة المباشرة للإشراف على هذه الضواحي وخدماتها وصيانتها لا يضطر مَن يستلم مسكناً جديداً من ساكن سابق أُحيل للتقاعد الى دفع مبالغ كبيرة لإصلاح المنزل قبل أن يسكنه، وعندما توجد إدارة مباشرة للسكن فلا يستطيع أي شخص أن يقوم بالتعديلات التي تخدمه من وجهة نظره على حساب بقية الجوار، ولا يستطيع عندما يُسلم المنزل أن يفك ما استطاع من المنزل بحجة أنه من قام بهذه الإضافات.
بعض ضواحي أو تجمعات السكن الوظيفي والعمالي تحولت الى أنقاض وقد يكون لتوسيع مظلة القانون رقم (29) وتعميمه على قطاعات سكنية أخرى نتائج ايجابية كبيرة في تحسين واقع القاطنين لهذه المساكن وعلى الناحية والجمالية والهوية البصرية لتلك التجمعات السكنية.
على مستوى السكن الخاص تلاحظ عدداً من البنايات المتماثلة ولكن إحدى هذه البنايات مميزة بمداخلها وسطحها، فخزانات المياه منظمة، وكذلك خزانات المازوت ولواقط البث وكل شيء بما في ذلك طلاء الجدران، وطبعاً يعود ذلك لوجود إدارة لهذه البناية تستوفي مبالغ بسيطة كل شهر من ساكني البناء يتم من خلاله متابعة كل الإصلاحات والتحسينات، لاسيما أن المبالغ البسيطة الشهرية تتراكم لفترات طويلة لا يكون فيها البناء بحاجة لأي إصلاحات، ولكن عند الحاجة يكون قد توفر مبلغ كبير يُغطي الطلب.
