لا يمكن النظر إلى إعلان وزيرالمالية يوم أمس، صرفَ رواتب العسكريين الذين تقاعدوا بعد عام 2011 على أنه مجرد إجراء مالي أو إداري، فالإعلان يتجاوز بعده المالي والمعيشي ليحمل رسالة واضحة، وهي أن سوريا الجديدة تتجه نحو لمّ الشمل وبناء الثقة بين الدولة وجميع أبناء المجتمع.
إعادة الرواتب اليوم هي رسالة أن الوطن يُبنى بالاحتواء.. فالعدالة الانتقالية تتحقق بحنوّ الدولة على أبنائها، وبمنحهم الأمان والاستقرار.
المكسب الأكبر هنا ليس مادياً، بل هو اجتماعي وسياسي ووطني، إذ يساهم القرار في ترميم جسورالثقة، ويمهّد لمصالحة أوسع تعزز السلم الأهلي.
إنها خطوة صغيرة في ظاهرها، كبيرة في أثرها، لأنها تفتح الباب أمام مصارحة أوسع وعدالة أكثر شمولاً.