أخيراً عاد معمل سكر تل سلحب إلى العمل بعد سبع سنوات من التوقف وارتفعت خلالها أسعار مادة السكر إلى مستوى قياسي وصل إلى ٤٥٠٠ ليرة للكيلو الواحد نتيجة كلفة الاستيراد الباهظة، والمهم الآن أن المعمل استعاد عافيته بالتزامن مع توريدات محصول الشوندر ويقدر إنتاجه اليومي بحسب آخر التصريحات ب ٣٨٠٠طن يومياً .
وبعد هذه الخطوة المتأخرة تتوجه الأنظار أولاً نحو مدى قدرة المعمل على سد حاجة السوق حيث يتوقع المعنيون أن إنتاج المعمل يغطي ٢٠٪ من الحاجة، وبالتالي يوفر جزءاً من القطع الأجنبي الذي يذهب لصالح استيراد المادة ويساهم في غلائها.
وثانياً نحو مساهمة عودة الإنتاج في انخفاض أسعار مادة السكر.. وثالثاً والأهم استمرار عملية توفير المادة الأولية للإنتاج خاصة وأن محصول الشوندر بدأ يتلقى دعماً من الجهات الحكومية لزيادة المساحات المزروعة، ناهيك عن القدرة على توفير جزء من الحاجة للعلف وكذلك الخميرة.
على أي حال ما يهم محبي القهوة “سكر زيادة” من هذا الخبر التمتع بقهوتهم رغم غلاء سعرها هي الأخرى ، فأن تأت متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً، وأن تنتج محلياً أفضل بكثير من أن تستورد بالقطع الأجنبي، ويبقى الأهم إنتاج وتوفير مادة بمواصفات جيدة وبكميات كبيرة وبكلف قليلة.
وهذا يرتب على الجهات المعنية توفير مستلزمات عملية الإنتاج التي تبدأ بتشجيع زراعة محصول الشوندر السكري، وتحسين نوعية البذار مع التنويه لشكاوى الكثير من المزارعين بسبب النوعية الرديئة لبذار الشوندر التي فاجأتهم وساهمت في انخفاض إنتاج الكميات المتوقعة.
وهنا لابد من تكرار الإشارة إلى أهمية الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والاستثمار بها من خلال إعادة تصنيعها، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الإنتاج والتصنيع الزراعي وتوجيه الأنظار نحو كل معمل توقف.. إما بسبب الحرب الإرهابية، أو لأسباب أخرى منها الفساد وغياب الإدارة الناجحة.
