الولايات المتحدة هي أكبر خطر يهدد أمن العالم واستقراره، هي حقيقة لا تحتاج للمزيد من الشواهد والبراهين، ولكن إقرار مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون (سيء الصيت) بأن واشنطن تقف وراء العديد من الانقلابات في العالم، وبأنّه شارك شخصياً في “التخطيط لانقلابات” خارج الولايات المتحدة الأميركية، يأتي بمثابة اعتراف رسمي وواضح وصريح بأن بلاده السبب الرئيسي في إشعال الحروب، ونشر الإرهاب والفوضى في العديد من دول العالم.
سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى، هي جوهر الإستراتيجية الأميركية للسيطرة والهيمنة على العالم، والحقائق تؤكد وقوف الولايات المتحدة وراء الكثير من الانقلابات الدموية، و”الثورات الملونة” لإسقاط حكومات دول تناهض السياسة الأميركية، وتنصيب عملاء ينفذون الأجندات الأميركية، ونتج عن ذلك حروب ونزاعات راح ضحيتها عشرات الآلف من المدنيين، وهذا يعتبر جرائم حرب موصوفة شاركت الولايات المتحدة بارتكابها لتحقيق أهدافها، وقد سبق للمفكر الأميركي ناعوم تشومسكي أن قال: “أعتقد من وجهة النظر القانونية أن هنالك ما يكفي من الأدلة لاتهام كل الرؤساء الأميركيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنهم مُجرمو حرب، أو على الأقل متورطون بدرجة خطيرة في جرائم الحرب”.
الولايات المتحدة شهدت عبر تاريخها ولم تزل الكثير من الجرائم العنصرية بحق الإنسانية، وشنت الكثير من الحروب الخارجية تحت شعارات إنسانية زائفة، ولطالما وظفت ورقة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كأدوات للتدخل السافر في شؤون الدول وشنت غزواتها الاستعمارية على هذا الأساس، وتريد تقسيم العالم (معنا أو ضدنا) من خلال فرض معاييرها الديمقراطية الخارجة عن القواعد والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، علما أنها آخر من يحق له الحديث عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها الأكثر انتهاكاً لهذه القيم السامية.
النظام السياسي الأميركي هو في واقع الأمر نظام عصابات، لا يزال يتصرف بعقلية “الكاوبوي” حتى وقتنا الحاضر، وهذه السياسة المدمرة تحتم على العالم أجمع أن يتحد في صف واحد لمواجهة هذا النظام، وكبح جماح إرهابه، لتلافي خطره المدمر للأمن والاستقرار الدوليين، وقد اعتبرت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا أن اعتراف بولتون خطير ويستدعي تحقيقاً دولياً، فيما قالت الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها وانغ وينبين، بأن اعتراف بولتون يؤكد “أن التدخل في الشؤون الداخلية والإطاحة بالسلطة في دول أخرى قد أصبحا بالفعل معيار السلوك الأميركي.. هذا جزء من النظام الأميركي.. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يواجه احتجاجاً من المجتمع الدولي”، فهل يشكل الرد الروسي والصيني على إقرار بولتون نقطة انطلاق دولية نحو محاسبة الولايات المتحدة على جرائمها؟.
