الثورة – تحقيق – سهيلة اسماعيل:
يشعر المواطنون في حمص “مدينة وريفاً” أن مجلس المحافظة مقصر لناحية تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين ولا سيما خدمات البنية التحتية من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وتأمين وسائل نقل ومادة المازوت المنزلي والمازوت اللازم للعملية الزراعية والاهتمام بنظافة الشوارع والحدائق أو لجهة ضبط الأسعار وغيرها من الخدمات الأخرى التي تبقى في حيز المطالبة رغم أنها تُناقش في اجتماعات المجلس الدورية. في حين يرى رئيس المجلس أن المجلس بلجانه وأعضائه أدى واجبه حسب الإمكانات الموجودة لكنه لم يصل إلى الحالة المُثلى رغم طموحه بتحقيق الأفضل.
*المواطنون: الإشكالات ذاتها..
توجهنا إلى عدد من المواطنين في مدينة حمص وسألناهم عن أداء مجلس المحافظة لا سيما وأننا على موعد قريب مع انتخابات مجالس محلية جديدة..
“محمد .م” موظف قال: لم نشعر أن المجلس عمل يوماً على حل المشاكل المتراكمة والمزمنة في مدينة حمص وفي مقدمتها مشكلة النقل والازدحام الحاصل على معظم خطوط المدينة وخاصة في أوقات الذروة ما انعكس سلباً على طلاب الجامعة والموظفين, وهم في الظروف الحالية لا يستطيعون صرف مبالغ مالية أجور “تكاسي” لإيصالهم في الوقت المطلوب.
السيدة “أم جعفر” ممرضة تساءلت عن دور المجلس في حل الكثير من الإشكالات قائلة: أين المجلس من ارتفاع الأسعار واختلافها بين محل وآخر ضمن الحي الواحد؟ وأين المجلس من حل مشكلة مياه الشرب التي لا تصل إلى الطوابق العليا إلا بتشغيل المحركات وهذه لا يمكن تشغيلها والكهرباء مقطوعة طيلة الوقت؟
– بينما رأت “ردينة” وهي ربة منزل أن أغلب المواطنين في حمص لا يعنيهم من استلم هذا المنصب أو ذاك وإنما يعنيهم أن تكون خدمات البنية التحتية مؤمنة كتزفيت الشوارع ونظافتها وتوفير وسائل النقل والمحروقات وغيرها من الخدمات الأخرى وللأسف نعاني في حمص من تدني مستوى الخدمات وانعدامها في أغلب الأحيان.
– أما في ريف المحافظة فقد أكد أحد المزارعين أن أغلب سكان القرى سيهجرون أرضهم ويتركونها لتصبح بوراً لعدم توفر المحروقات اللازمة لحراثتها وارتفاع تكلفة الزراعة والعناية بالأرض.
– كما قالت صيدلانية في حي عكرمة: لماذا لا يهتم مجلس المحافظة بنظافة الشوارع وينسق مع الجهات المعنية في مجلس المدينة للعناية بالحدائق العامة فهي رئة المدينة والمكان الوحيد للجوء إليه في فصل الصيف من قبل الكبار والأطفال؟
*المجلس قام بدوره..
نقلنا تساؤلات المواطنين وما في جعبتنا من أسئلة وتوجهنا إلى مكتب رئيس مجلس المحافظة الدكتور “سائر خضور” فقال رداً على سؤالنا بخصوص مواضيع مؤجلة ومكررة لم يتم البت بها: من الطبيعي أن يتم طرح الهموم والمواضيع نفسها في كل دورة للمجلس وهذا واقع نعيشه. ومهمة مجلس المحافظة من حيث القانون هي وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لمؤسسات الدولة ومن حيث التنفيذ فإن المؤسسات المعنية هي المسؤولة عن ذلك والمكتب التنفيذي مسؤول عن الإشراف وحسن التنفيذ, ومن الطبيعي وبحكم الظروف التي مرَّ بها البلد عامة وحمص خاصة أن تكون العقبات كثيرة والصعوبات أكثر. بالإضافة للحصار الجائر المفروض على البلد. ما انعكس سلباً على الكثير من القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطن مباشرة, لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر قطاع الكهرباء فقد كنا نعاني من تأمين محولات لبعض الأماكن والأمراس والأسلاك الكهربائية. عدا عن قلة المحروقات ما جعلنا نضبط عملية التوزيع والالتفات إلى الأولويات وكان الضبط قاسياً في أكثر الأحيان لأننا أعطينا الأولوية للأفران وقطاع الصحة والنقل العام وبعض معامل القطاع العام لضرورة عملها.
*حسب الإمكانات..
وأضاف د. سائر: لقد عملنا وفق الإمكانات الموجودة ولا نستطيع أن نحكم على أمر ما دون الأخذ بالأسباب وباعتقادي جميع أعضاء مجلس المحافظة بذلوا قصارى جهدهم لخدمة المواطنين في المحافظة ولو كان بيدهم بذل المزيد لما قصروا في هذا الأمر. وقد تفوق مجلس محافظة حمص على غيره في بقية المحافظات من حيث أدائه. ونحن نطمح للأفضل ما يحفزنا على العمل أكثر وأفضل دائماً ولا نعتبر أنفسنا أننا وصلنا إلى المطلوب.
*المركزية في اتخاذ القرارات..
أما الصعوبات التي واجهت عمل المجلس خلال الدورة الحالية فهي معروفة لدى الجميع وفي مقدمتها تداعيات الحرب وآثارها السلبية المنعكسة على الواقع. بالإضافة إلى المركزية في اتخاذ القرارات وعدم تمتع مجلس المحافظة باللامركزية مع أنه من المفروض أن تكون أجهزة الدولة عملياً تحت الإشراف الفعلي لمجلس المحافظة وبالتالي فإن قراراته يجب أن تُنفذ. ولدينا مثل بسيط فيما يخص عمل لجنة المحروقات فهناك تعميم من الحكومة أنه لا يمكن إغلاق أي محطة مخالفة إلا بموافقة الوزير.
وكذلك موضوع شركة تكامل وآلية ضبط الوقود المخصص لآليات النقل حيث كانت حمص سباقة في توطين البطاقات للمركبات ما ساهم في عملية ضبط تزويدها بما يلزمها من كميات وقود. وهنا من الضروري منح شركة سادكوب الصلاحيات لتسهيل العمل وحل أزمة المحروقات. وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي المتعثرة في المحافظة صدر قانون منذ بداية العام بإلزام الوحدات الإدارية بتنفيذها وبالتالي فقد تم إيقاف المشاريع ما عدا الصيانة والاستبدال في حالات إسعافية لدى بعض الوحدات الإدارية.
كما أن مجلس محافظة حمص يعتبر سباقاً من حيث متابعة نسب التحصيل فقد حققنا المبلغ المتوقع وهو ملياران ونصف المليار منذ الشهر الرابع وزاد المبلغ ملياراً ونصف المليار في الشهر السادس أي أننا حققنا نسبة 150% خلال الأشهر الأولى من العام وهذا نتيجة متابعة وجميع المبالغ تم صرفها في مجال الطرق, حيث تم تنفيذ طرق لأسر الشهداء والجرحى بقيمة مليار و450 مليون ليرة سورية ومبالغ أخرى لرعاية ذوي الشهداء وتقديم خدمات لهم.
*الزراعة والنقل..
وأكد خضور في معرض حديثه أن المجلس ومن خلال لجانه المختصة أولى القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً وخصص لكل دونم مزروع بالقمح خمسة ليترات من مادة المازوت وليترين للمزروع بالشعير وحصل جميع المزارعين على مستحقاتهم, وبقيت نسبة لا تتجاوز العشر طلبات, كما تم وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ربط عملية تزويد المزارعين بالمحروقات بتسليم القمح لفرع السورية للحبوب في حمص. بينما بقيت مشاكل النقل ضمن المدينة دون حل يرضي المواطن, فما زال الازدحام الشديد في باصات النقل الداخلي هو سيد الموقف ولا سيما في أوقات الذروة, وتم إصلاح حوالي عشرين باصاً للنقل الداخلي لتزويد القرى بها وحل مشكلة النقل بالنسبة لطلاب الجامعة والموظفين. وتبقى إشكالية النقل قائمة حتى أن شركة النقل الداخلي لديها باصات متوقفة عن العمل بحجة عدم وجود سائقين, وقد اقترحت تزويد الشركة بسائقين من بعض شركات القطاع العام للعمل على هذه الباصات. لكن الإشكالية الأساسية هي عدم توفر المحروقات فقد تم تخفيض نسبة المحروقات المخصصة للنقل إلى حوالي 35%.
*مشاركة الجميع في الانتخابات..
أما بخصوص الانتخابات وقانون الإدارة المحلية فرأى خضور أنه من الضروري أن يشارك الجميع في عملية الانتخابات. ولم ير أي ضير في أن يصل إلى رئاسة الوحدات الإدارية شخص لا يحمل شهادة عليا أو مصنف من الفئة الأولى, فترشيحه حق مشروع له, وموضوع التفاضل أو الأولويات فيعود إلى الثقافة. وعن تطبيق البند الخاص بتعيين مدير في كل وحدة إدارية أكد خضور أنه سيتم تطبيقه خلال الدورة الحالية والمطلوب منه أن يشرف على حسن سير العمل في البلدية وقد تمت دراسة هذا الملف خلال الاجتماع مع وزير الإدارة المحلية.
