التوجه الحكومي نحو استجرار المحاصيل الزراعية من الفلاحين بشكل مباشر ليس بجديد خاصة مع الفوائد الكثيرة للاستجرار والتي تبدأ باختصار حلقات الوساطة مروراً بعدم إضافة كلف جانبية وليس انتهاء بتأمين المادة بأسعار تنافسية بالنسبة للفلاح والمستهلك على حد سواء ولكن السؤال الأهم هل تتم هذه العملية بالشكل المطلوب وبما يحقق الغاية المرجوة…؟
وماذا عن قدرة الجهات المعنية ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذا التوجه…؟
الحقيقة أن عمليات الاستجرار لا تسير وفق ماهو مطلوب والأسباب في ذلك كثيرة.. ربما أهمها عدم امتلاك الأدوات اللازمة من قبل الجهات المكلفة بالمهمة مثل السيولة النقدية المطلوبة والبنى التحتية المطلوبة من سيارات وشاحنات وعمال ناهيك عن صعوبة تأمين المحروقات حتى من قبل الجهات الحكومية لتمام عملية الاستجرار والتي غالباً ما تتم من الأراضي الزراعية مباشرة…
المشكلة الأكبر حسب التجربة تتمثل في أن الفلاحين يفضلون التعامل فيما يخص تسويق محاصيلهم مع الضمانين وأصحاب المشاغل.. وربما المحال في أسواق الهال لأسباب مادية بحتة أهمها أن علاقة الفلاح المادية مع هؤلاء تمتد على مدار العام فهو يقترض ثمن البذار والسماد وغالباً مايقترض من هؤلاء وبالتالي فهو ملزم أخلاقياً ومادياً لتسليم محصوله لمن يهتم فيه على مدار العام ولو كانت القسمة غير عادلة.. وليست في مصلحته بالمجمل، علماً أن هذا الدور لا تستطيع أي جهة في الدولة معنية في استجرار المحاصيل تقديمه للفلاح خاصةً وأن السيولة غير متوفرة كما أن القوانين والأنظمة المعمول بها لا تمكن القائمين على هذه الجهات تغطية هذه النفقات حتى أنها لا تمتلك المرونة اللازمة…
الحكومة بدورها بادرت مؤخراً لدعم توجهها الساري حيث شهدنا الإعلان عن إجراءات حكومية لشراء أكبر كمية من محصولي (البندورة والخيار) من الفلاحين… وإطلاق برنامج دعم تصدير الفائض منهما.
وفي التفاصيل وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الصناعة/المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول /البندورة/ في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.
وتضمنت التوصية أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك/المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات المستجرة من محصولي (البندورة والخيار) بنسبة 10% عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
كما تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية/هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ الأول من الشهر الثامن ولغاية الأول من الشهر العاشر للعام الجاري بنسبة دعم 20% من أجور الشحن إلى كافة الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المشكلة أن الإعلان عن الإجراءات التي نحن بصددها جاء مبهماً ولم يتطرق لتأمين الأدوات والسبل اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تصب في صالح الفلاح والمستهلك على حد سواء ففي غياب السيولة والعلاقة التي تطرقنا لها مع الفلاح لا مجال ربما لتحقيق فرق يذكر خاصةً مع تراجع الدعم الزراعي المقدم للفلاح على مدار العام..