هي فرصة جديدة وحقيقية أمام المواطنين ليساهموا بشكل مباشر ومؤثر في تغيير واقعهم الخدمي في مدنهم وبلداتهم وقراهم، ولعلها وإن كانت لا تتكرر سوى مرة كل أربع سنوات، إلا أنها تعتبر عتبة مهمة تستحق أن نجتازها جميعاً كمواطنين لاختيار ممثلينا إلى مجالس الإدارة المحلية بكل عناية ودراية بعيداً عن أي اعتبارات ووضع المصلحة العامة أساساً لتلك الاختيارات..
فعلى مدى الدورة الانتخابية التي باتت شبه منتهية في الوقت الذي يتم التحضير فيه لفتح باب الترشح تمهيداً للانتخابات القادمة في 18 أيلول القادم، فإن معظم الأداء لم يكن مقنعاً ولا حتى ملبياً لاحتياجات المواطنين والسكان الملحة في الكثير الكثير من القرى والبلدات وخاصة في الأرياف، والأمر نفسه ينسحب على بعض المدن الكبيرة وحتى المحافظات حيث تراجع مستوى الخدمات بشكل كبير وتعثرت خطوات المعنيين بإدارة ملفات بعض الخدمات ولعلها ملف النقل الداخلي الذي أربك المواطنين في تحركاتهم اليومية وتنقلاتهم لإنجاز أعمالهم المختلفة من موظفين وعمال وطلاب ومدرسين ومختلف فئات المجتمع..
ولعل الملف الأكثر سخونة والذي زاد من حرارته الأجواء الحارة التي تعيشها البلاد اليوم هو ملف مياه الشرب الذي بات مشكلة عامة تعاني منها معظم البلدات والقرى والمدن، حتى تلك التي تتمتع بوفرة بمصادر المياه إلا أنها لا تصل إلى بيوت المواطنين وقراهم عبر شبكات المياه..
ويبقى حديث الطرق العامة والفرعية، وما يليها من مشكلات يومية بات المواطن مضطر لمواجهتها على مدار الساعة دون أن يجد من يخفف من أثرها أو يضع علاجاً شافياً لها..
ونعود للحديث عن انتخابات مجالس الإدارة المحلية القادمة لنقول إنها فرصة حقيقية لإعادة تشكيل تلك المجالس من أعضاء مدركين حجم معاناة المواطنين بما يجعلهم أكثر حماساً لتقديم المزيد من الجهود والمساعي والاهتمام في البحث عن مخارج للمشكلات الخدمية العامة منها والخاصة التي تواجه المواطنين في مختلف الوحدات الإدارية.