الثورة – لينا شلهوب:
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أن المجالس المحلية تعد صلة الوصل ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية، لذا خصها قانون الإدارة المحلية بصلاحيات واسعة، عبر توسيع اللامركزية الإدارية، حيث نقل لها مجموعة من الصلاحيات لتكون قادرة على القيام بواجباتها والمهمات الملقاة على عاتقها، موضحاً أهمية دورها الحيوي في تحسين واقع الخدمات، وتحقيق التنمية على المستوى المحلي، ناهيك عن الاستجابة لمطالب المواطنين، وإيجاد الحلول التي تعزز ثقتهم بمجالسهم وباختياراتهم عبر المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى دورها في إشراك المجتمع المحلي في التنمية بكل مجالاتها.
وأشار المهندس قطان إلى أنه تم الموافقة على إحداث 26 وحدة إدارية جديدة لم تكن محدثة سابقاً (24 بلدية وبلدتين)، وستدخل في الانتخابات التي تم تحديدها بالمرسوم التشريعي رقم 216 لهذا العام بتاريخ 18 أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على التحضير لإجراء العملية الانتخابية والتي تشمل جانبين، يركز الأول على تأمين متطلبات إنجاح العملية الانتخابية، تأمين لوجستياتها، مع توفير كل التجهيزات من طلبات الترشيح، النماذج الاتتخابية، المغلفات، الصناديق، الأختام…، ويتم تسليمها للأمانات العامة بالمحافظات، وكلها شبه جاهزة وستوزع على المحافظات حسب الاحتياجات، أما الثاني يتعلق بالجانب الإداري الذي له علاقة باعتماد الوحدة الإدارية الذي سيجري عليها الانتخاب، حيث تم اعتماد الشكل النهائي للوحدات الإدارية، والعمل على إحداث 26 وحدة جديدة ستجري فيها الانتخابات لأول مرة، موضحاً أنه كان هناك 52 وحدة إدارية كانوا في الدورة السابقة بلديات، حالياً أصبحوا بلدان لأن عدد سكانها وصل إلى الحد القانوني وتجاوز 10 آلاف نسمة، كما كان هناك بلدتان أصبحا مدناً وعدد سكانهم تجاوز 50 ألف نسمة، كذلك تم العمل على تحديد عدد أعضاء مجالسها.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لتنظيم انتخابات المجالس المحلية والتنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين المحافظين والاتحادات المهنية والنقابات والمنظمات وتفعيل دورها في التنمية باعتبارها رديفاً أساسياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق المهندس قطان إلى أنه تم الموافقة على منح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة، لتكون مساعدة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، ناهيك عن التأكيد على أدوار المجالس المحلية ومجالس المحافظات في تحقيق المشاريع التنموية والاستثمارية والبحث عن فرص أكبر وتشجيع المواطنين على كل أشكال الاستثمارات ولا سيما استثمارات الوحدات الإدارية بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات بكل أنواعها.
ونوه بأن ولاية مجالس الإدارة المحلّية تنتهي قانونياً في 2 من شهر تشرين الأوّل المقبل، وفقاً للقانون الذي يمنحها ولاية انتخابية مدّتها 4 سنوات، إلا أنها مستمرة بعملها حسب الدستور، وقانون الانتخابات، وقانون الإدارة المحلبة والبيئة.