أمام ما يحدث اليوم من ارتفاع في الأسعار وعدم الالتزام بالقرارات المتعلقة بتخفيض الأسعار من التجار وحلقات البيع المختلفة، فإن هذا يخلق حالة من عدم توفر المادة وبالتالي مزيد من الارتفاع في الأسعار.
وإذا ما تابعنا حديث الأسعار خلال السنوات الماضية وعدم توفر بعض المواد نجد أن مادتي السكر والمتة هما على الطاولة أولاً بأول وحديث للشارع، بينما بقية المواد تتصاعد أسعارها بهدوء بعيداً عن الضجيج رغم أنها الأكثر عبئاً على المواطن في المصروف اليومي و الشهري فماذا عن ارتفاع سعر الفروج؟ وماذا عن ارتفاع أسعار المحارم؟ وماذا عن ارتفاع مواد البناء وتجهيزها؟، والتي تم إيقاف مختلف أنواعها عن الاستيراد تحت مسمى الحفاظ على الإنتاج المحلي لترتفع ارتفاعاً خيالياً بالأسعار، ولتخرج عن مجرد التفكير بها من قبل ذوي الدخل المحدود.
يجدر الحديث عن ازدياد الوعود عن انخفاض تدريجي في أسعار السكر رغم أن موردين كباراً لم يتوقعوا انخفاضها قبل ثلاثة أسابيع قادمة، وفعلاً توقعوا في حال توفر المادة أن يصل سعرها إلى ٣٥٠٠ليرة، لكن الأمر يحتاج لوقت وأما مايتعلق بالمتة ووفقاً لمتابعة شخصية هي متوفرة على رفوف المحال، ولا فكرة في ارتفاع سعرها.
وبذلك تصبح بقية المواد والسلع في الأسواق تحصيل حاصل ولا داعي للحديث عنها، فمادام السكر والمتة بخير ورفيقي الجلسات اليومية، فإن بقية السلع والمواد بخير.. ويالها من معادلة تحتاج لحل ربما يبقى الحل الأكثر تناسباً في هذا الوقت.. هو رفع القدرة الشرائية للمواطن طالما أن بقية الحلول لم تنفع مع تجار صغار وكبار لايرحمون ؟!.