الثورة – جاك وهبه:
مكرمة جديدة استقبلها اليوم أهالي حلب وحمص ودير الزور، بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 اليوم والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في هذه المحافظات بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.
مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان المهنا في حديث خاص ل “الثورة” أكد أن المرسوم 13 هو مكرمة من سيد الوطن وهدفه تذليل الصعوبات وتقديم تسهيلات ومحفزات شاملة للفعاليات الاقتصادية، ما يساهم بعودة الفعاليات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي، وتنشيط الأسواق التجارية في المدن القديمة وإعادة إحيائها.
وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة، المنشآت والورش والمحال التجارية، إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث، مشيراً أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية في سورية بلغ ١٣٧ ألف منشأة يتركز القسم الأكبر منها في محافظة حلب.
وبيَّن المهنا أن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي ضمنها المرسوم، توفر بيئة مناسبة لأصحاب هذه الفعاليات لإعادة التأهيل والترميم.
وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
وطوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.
وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.
