ما أقبح وجوه لصوص أسواقنا وهم يتصنعون ” زوراً وبهتاناً” ذرفهم دموع التماسيح على أصحاب الدخل المحدود جداً، وعلى قدرتهم الشرائية التي تحولت بطرفة عين من ضعيفة إلى معدومة، على يد حفنة من سماسرتنا وتجارنا وبائعينا الذين لم يتركوا للمواطن فرصة التقاط ولو نفس واحد، وسط زحمة منافستهم ونزالهم لسرقة آخر قرش من جيب ومحفظة المواطن، مروراً بمأكله ومشربه وملبسه و”مونته” وصولاً إلى قرطاسية أولاده ولباسهم المدرسي التي تحولت كل واحدة منها على حدة إلى معجزة شبه مستحيلة يصعب على أي موظف عام تأمين واحدة منها، فكيف هو الحال لو كانت مجتمعة.
ما أبشع ممارسات وأفعال ليست فقط سماسرتنا وتجارنا، وإنما المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف الليرة، الذين أماطوا اللثام عن أفعالهم القذرة، خلال رحلة لهثهم وزحفهم وراء كل قرش أو مكسب شخصي ضيق يمكنهم تحقيقه على حساب المصلحة الوطنية الاقتصادية العامة والشاملة.
ما تعيشه أسواقنا حالياً من حالة فلتان سعري غير مسبوق، وما يتعرض له مواطننا من غبن وسرقة موصوفة يومية، تجاوزت بنتائجها ومفرزاتها كل حدود المقبول أو المعقول، وأصبح معها من ” سابع المستحيلات” على أي مواطن تحمله أو مجاراته لمدة لا تنجاوز الأيام القليلة المعدودة، وفي حالات أخرى ” اللباس المدرسي – المونة – التدفئة ..” دقائق ليس إلا، ليتجمد بعدها رصيد الموظف وصاحب الدخل المحدود عند رقم ” صفر مكعب أو مربع ..” كون الأهم استطاع لصوص الأمس واليوم تحقيقه على مرأى الجميع.. نعم الجميع.
ما يجري تخطى حدود المخالفة والجنحة وأصبح في مقام الجناية غير القابلة للاستئناف ولا النقض ولا حتى إعادة المحاكمة، كون الواقعة الجريمة مثبتة وقرائنها ودلائلها موجودة، وأركان الجريمة متوفرة جميعها، ولا نحتاج هنا، إلا لمراجعة حقيقية وسريعة للمرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، ولإطلاق يد الأذرع الحكومية الضاربة ” لا الطبطبة” وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي.. للضرب بيد من حديد على يد هؤلاء اللصوص الذين لن يجدي نفعاً معهم إلا الكي ولا شيء إلا الكي.