الثورة_محمود ديبو:
معادلة غير متكافئة لكنها باتت قاعدة مستمرة ومعتمدة ولا يبدو أن هناك من يسعى لإعادة تصحيحها وتحقيق التوازن والعدالة لطرفيها..
فإلى اليوم لا تزال علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل غير متوازنة، ولعل السبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع نسبة الطلب على العمل مقابل قلة فرص العمل المطلوبة، ما يؤدي إلى تمكين أصحاب العمل من فرض شروطهم على العامل واستغلال حاجته للعمل، وحتى هذا الأمر يجب ألا يبرر الواقع الحالي الذي يعيشه العامل بأجر سواء يومي أو أسبوعي أو شهري أو غير ذلك، فالعامل وإن كان لا يملك رصيداً مادياً كما هو الحال لدى صاحب العمل الذي يستثمر أمواله، إلا أن العامل يملك قوة العمل وهذا يجب اعتباره رأس مال أيضاً فلولا قوة العمل هذه لما دارت المعامل والمشاغل والمصانع ولما أنجزت الأعمال التي يتم الاعتماد فيها على العمال في مختلف مجالات الإنتاج أو الخدمات..
وصحيح أن رأس المال لصاحب العمل هو الذي يؤدي إلى إقامة المنشأة على اختلاف مجالاتها (صناعية، تجارية، سياحية)، لكن بالمقابل لم يكن لهذه المنشأة أن تعمل وبالتالي لرأس المال أن يدور ويعمل وينتج ويثمر لولا العمال الذين هم المنتجون الحقيقيون والذين يصح أن نطلق عليهم (صُنَّاع الثروات) التي تكدس في خزائن أصحاب العمل، فيما لا يحصل العامل إلا على قوت يومه..
هذه المعادلة التي يجب أن يعاد التفكير فيها من خلال النظر إلى قوة العمل على أنها أيضاً رأس مال حقيقي يمتلكه العامل وهنا لا نقول أن يكون العامل شريكاً بالعمل، لكن أن يحصل على أجر يناسب قوة العمل التي يتملكها والتي لولاها لما كان العمل ولا نمت ثروات صاحب العمل.
فالأجور اليوم التي يتقاضاها العامل في مختلف القطاعات (العام والخاص والمشترك) لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقدمه من جهة، ولا مع مستوى المعيشة الذي يشهد تضخماً متزايداً يوماً بعد يوم، رغم أن النسبة الغالبة من قوة العمل هي التي تدير عجلات الإنتاج في كل المجالات والقطاعات، ويجب أن تحترم جهودها وتقدر حق قدرها مادياً ومعنوياً لما لذلك من منعكسات إيجابية على واقع العمل والإنتاج وعلى المجتمع بشكل عام.
ونذكر هنا بالدور الغائب لممثلي العمل في المنظمات والاتحادات التي يجب أن تنبري دائماً للتركيز على هذا المبدأ الذي يستحق أن تستمر المطالبات لتحقيقه فالعامل هو فرد من هذا المجتمع، وصلاح حاله يؤدي بالضرورة إلى صلاح حال المجتمع، لكون شريحة العمال هم الشريحة الأوسع بالمجتمع وهم حملة هذا المجتمع وبالتالي على المجتمع أن يلتفت إلى الاهتمام بأوضاعهم لضمان تماسك المجتمع وعدم تعرضه لأمراض ومشكلات داهمة.
