في ختام أعمال مجلس اتحاد العمال المهندس عرنوس: اهتمام الحكومة ينصب بشكل كبير على تأمين المشتقات النفطية والقمح
الثورة – غصون سليمان – مريم ابراهيم:
على مدار خمس ساعات وعرض أكثر من ثلاثين مداخلة لرؤساء اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية والتي غلب عليها الطابع الاقتصادي والخدمي أنهى المشاركون مناقشات الدورة السابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء حيث ترأس الجلسة على مدى يومين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الذي أدار الحوار بحرفية ومهنية ومرونة عالية بمختلف الجوانب التي تم طرحها حيث أكد على الدور الوطني للعمال وتاريخهم النضالي
وأنهم مع الحكومة في صف ومركب واحد للنهوض بمستقبل سورية نظراً لدورهم في رصد المشكلات والأخطاء والثغرات أينما تحصل بغية معالجتها بما يناسب واقع الحال. مشيراً إلى رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء تتضمن كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها خلال مؤتمرات النقابات واتحادات عمال المحافظات.
* ٦٠٠ ألف طن قمح يضاف للمخزون
المهندس حسين عرنوس في رده حول مداخلات المشاركين في أعمال المجلس لاتحاد العمال أكد الدور الهام للطبقة العاملة في سورية والتي تحظى بمحبة واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد، وتسعى الحكومة بالتنسيق مع اتحاد العمال وضمن الإمكانيات لتحقيق كل ما يفيد العمال، وهناك مراسيم مهمة ستصدر قريباً خاصة للوزارات ذات الطابع الإنتاجي.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي بلغت ١٣٥٠٠ مليار ويتوقع أن تكون ميزانية العام القادم ١٥٠٠٠ مليار منوهاً أن بند الرواتب لوحده يصل ل٤٤٠٠ مليار ليرة.
وبين أن كل من وزارتي الصناعة والزراعة لهما الأولوية في تنفيذ خطط عملها حيث الأولوية في المرحلة القادمة هي تأمين القمح وسيتم استيراد ٦٠٠ ألف طن لإضافتها إلى المخزون، وقد بدأت التوريدات تصل تباعاً.
وقال إن اهتمام الحكومة ينصب بشكل كبير على تأمين المشتقات النفطية والقمح ولا نسمح أن يكون لدينا أي مشكلة في مادة القمح تحت اي مسمى أو عنوان.
وحول واقع الكهرباء أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما يعانيه هذا القطاع من صعوبات بالجملة نتيجة الظروف المحيطة ولكن هناك إجراءات نأمل أن تحسن من هذا الواقع ومنها عقد التشاركية في محطة الدير علي والتي تتضمن ثلاث محطات، منها اثنتان تعملان والأخرى قيد الإنشاء.
بالإضافة إلى تجهيز محطات حلب ومحطة الرستين ما يساهم بتحسين الواقع الكهربائي إلى حد ما بشكل أفضل.
* مزايا كبيرة للعمال
وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في ردها على مداخلات الحضور المتعلقة برفع سن التقاعد وبنظام الحوافز وبالمسابقة وطبيعة العمل والعمالة المياومة بينت أن لجنة التنمية البشرية درست موضوع رفع سن التقاعد وتم البدء بأساتذة الجامعات حيث سيتم رفع سن التقاعد حتى سن الخامسة والسبعين ووافق مجلس الوزراء عليه وسيصدر قريباً، وسيتم دراسة أخرى لباقي الشرائح.
وحول مشروع نظام الحوافز أوضحت سفاف أنه مشروع جديد ومهم فيه مزايا كبيرة للعمال وميز بين الشرائح وتم فيه فتح أسقف ووضعت ضوابط ومعايير وتم استهداف أعمال إدارية، وإضافة علاوة تشجيعية لجميع العاملين بمعدل راتب ونصف كل ربعية سنوية، ويمكن لكل جهة عامة إنجاز نظامها الخاص بما يخص ذلك، وسيكون للمشروع مردود مهم عبر ربط الأجر بالإنترنت، ويجب التطبيق الجيد له، فمن المتوقع أن يصدر قريباً جداً وقد يكون بداية الشهر القادم، وبالنسبة لطبيعة العمل لم ينجز شيء حتى الآن وهذا الأمر سيدرس بعد تطبيق نظام الحوافز وسيكون فيه تمييز في طبيعة العمل حسب نوع كل عمل، وموضوع العمالة المياومة والعقود السنوية يحتاج لدراسة عميقة ومعالجة مناسبة.
*وزير المالية ٨٠٠ مليار إنفاق المشافي الحكومية
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار في رده على جملة الطروحات أن ما توفر من رفع سعر البنزين حوالي ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠ مليار وما زال العجز ٦٥٠٠ مليار ليرة سنوياً لشركة واحدة فقط هي محروقات.
وقال كان لدينا جملة واسعة من التعديلات على التعويضات التي تمت، والتعديلات التي كانت مسبوقة بمبلغ مالي تم تعديلها أيضاً بقرارات من وزارة المالية.
أما التعويضات التي يستلزم صدورها مرسوم تشريعي تم رفعه أصولاً ومنه المرسوم الخاص بطبيعة عمل السائقين المنصوص عليه بمرسوم تشريعي يستلزم مرسوماً تشريعياً لتعديله.
وحول ما ذكره البعض من أن المشافي أصبحت مجرد غرف بين وزير المالية مع احترامه للرأي أن الأرقام التي تخصص لهذا القطاع بالموازنة العامة للدولة هي خلاف ذلك فما يتم رصده للقطاع الصحي من موازنة عام ٢٠٢٢ من وزارة صحة، وتعليم عالي، داخلية، وإدارة محلية، من دون وزارة الدفاع يصل إلى ٧٥٠ ملياراً، وحتى تاريخه أضفنا إلى هذه الاعتمادات ٥٥ ملياراً أي يوجد ٨٠٠ مليار إنفاق على المشافي الحكومية.
وبالنسبة للتأمين الصحي بمحافظة اللاذقية وما طرح من وجود مشكلة في بطاقة التأمين الصحي أوضح الدكتور ياغي أنه تم التواصل مع المعنيين حيث المشكلة تكمن أنه يوجد ٢١ مشفى عاماً وخاصاً مشتركين بشبكة الخدمات الطبية، ومع خروج خمس مشافٍ خاصة باعتبارها غير ملزمة بشركات التأمين بقي هناك حوالي ١٦ مشفى يعمل منهم حوالي عشر مشافٍ خاصة ومطالباتهم المالية قائمة ومستمرة، واعداً بالتدقيق بهذا الموضوع.
وفيما يخص الرغبة بإعطاء قروض معفاة من الفوائد بالنسبة للطاقات المتجددة نوه وزير المالية إلى وجود صندوق مفعل من وزارة الكهرباء، وحتى إذا أخذ الشخص القرض من المصرف يمكن أن يتحمل الفائدة حتى ١٤ % أو يمكن إعطاء القرض بفوائد أو دون فوائد.
وبالنسبة لموضوع رفع الحد الأدنى من الضريبة أكد ياغي أن المرسوم التشريعي بات جاهزاً ويعاد النظر فيه ليس فقط الضرائب على الدخل وانما تخفيض الضرائب على قطاع الأعمال، وقد تم رفع الحد الأدنى المعفى من ٥٠ ألفاً إلى ٩٢ ألفاً وهو الحد الأدنى لرواتب الفئة الخامسة، فكلما ارتفع الراتب ضمن النص المعفى.
لافتاً إلى إعفاء متممات الرواتب مثل الحوافز حيث باتت الضريبة ٥% بدل ١٠ %.
أربعة ملايين بطاقة ذكية..
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أوضح أن موضوع عمال الحمل والعتالة وتشميلهم بالمنح والزيادة سيدرس، والوزارة غير قادرة عن الاستغناء عن الأفران الاحتياطية ولا يمكن تحويلها لأفران آلية وبعد صدور نظام الحوافز سينظر بها، وبالنسبة لغلاء أسعار المستلزمات المدرسية تدخلت مؤسسات السورية للتجارة وفيها جميع المستلزمات من حقائب وقرطاسية وألبسة وهي أرخص من السوق بنسبة من ٣٠ حتى ٥٠ بالمئة.
ولفت سالم إلى وجود أربعة ملايين بطاقة ذكية وحالياً توجد المواد المدعومة من سكر ورز في جميع الصالات رغم صعوبة تأمينها، حيث تأخرت الدورة لعدم تأمين المواد من مورديها لصعوبة ذلك بسبب العقوبات المفروضة، وتم تخفيض سعر السكر الحر حالياً، وهناك جهود مستمرة لتأمين المواد المدعومة وبالسعر المناسب.
إعادة النظر بتأمين السكن العمالي..
وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف بين حول موضوع السكن العمالي وإعادة النظر بأسعار المساكن العمالية وتخفيضه أن اللجنة المعنية المشكلة لدراسة الموضوع رفعت المقترح المقدم بهذا الشأن وستجتمع قريباً للبت في المقترح بشكل نهائي، وحول عمال اتحاد التعاون السكني والبالغ عددهم ٩٣ عاملاً لوحظ أن هناك ٤٢ عاملاً مداومين فقط، ودرست أوضاعهم وتم رفع مقترح لإبرام عقود سنوية معهم وبمجرد موافقة لجنة القرار سيتم التوقيع معهم، وتم أيضاً بالنسبة لعمال البناء في الرقة البدء بدفع الرواتب على دفعات لعدم تغطية كامل المبالغ، وهناك دراسة قدمت حول مراكز التدريب المهني لتوحيد الرؤية حول هذه المراكز في جميع الوزارات للاستفادة منها في سوق العمل ورفعت توصية بهذا الشأن لتطوير واقع هذه المراكز بالشكل الأمثل.
تأهيل شركات متعثرة للعودة للعمل..
وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أوضح واقع قطاع الصناعة وواقع القطاع الإنتاجي وإشكالياته، وقطاع الإسمنت من القطاعات الهامة والواعدة والإسمنت من المواد الأساسية في مرحلة إعادة الإعمار وهناك دراسة متكاملة يتم إعدادها خلال أيام ستنجز وتقدم للجان المختصة في مجلس الوزراء، ويتم حالياً العمل لإعادة تأهيل القطاع العام فهناك معامل دمرت تدميراً كاملاً خلال الحرب العدوانية على سورية وتم إبرام عقود لإعادة التأهيل في خطوات متسارعة، ومباحثات مع شركات لإعادة تأهيل معمل الإسمنت في حلب، وهناك شركات بدأت تعاود نشاطها كالألبان والكونسروة، ويتم تهيئة مستلزمات عودة شركة سار لمقرها الجديد بعد إعادة تأهيلها، أما شركة الزجاج فهي متعثرة وأحيل الملف للجهات الرقابية، وقدمت عروض لاستثمار معمل الخزف وتدرس حالياً لإعادة تأهيله، وبالنسبة لنول معمل سجاد السويداء يتم السعي مع الجهات المعنية لتأمينه نظراً لتكلفته العالية والتي تصل حتى ٦٠ مليون دولار، وهناك دراسة لتوريد آليات مقابل مادة الفوسفات وتتم المتابعة مع الجهات المعنية لدراسة أسعار هذه الآليات.
*التأمين الشامل لعمال الحمل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أوضح إجراءات الوزارة التي تتخذ حول عديد من المحاور بما يتعلق باعتماد أجر آخر سنتين بدل من خمسة ويدرس هذا الموضوع بعد أخذ الملاحظات عليه لأن فيه تطبيق نص قانوني نافذ، وهناك لجنة مشكلة من الوزارة حالياً تعمل على موضوع تشميل التأمين الشامل لعمال الحمل والعتالة، ويتم دراسة موضوع الربط الشبكي بما يحقق الفائدة الأكبر منه.
هذا وقد ركزت مداخلات الحضور قبل حديث الوزراء على الوضع الخدمي والمعاشي لاسيما ما يتعلق بها من متطلبات الحياة اليومية وحل مشكلة النقل المتفاقمة ورفع سن التقاعد حتى ٦٥ سنة وتأمين محروقات لمعاصر الزيتون وإيجاد نظام حوافز إنتاجية للعاملين في القطاع الزراعي وبيع الإسمنت لعمال شركة الإسمنت ومعالجة مشكلة الفلاح في ظل نقص الإسمنت والمحروقات والحد من ارتفاع أسعار الأدوية لاسيما المزمنة منها وإصلاح أجهزة المشافي المعطلة وتشميل عمال الحمل والعتالة في السورية للتجارة بالمنح والزيادة ورفع الغبن بحق عمال القطاع القطاع الخاص، وحل موضوع السكن العمالي، ومشكلة عدم تجاوب المشافي الخاصة مع العمال المتقدمين للخدمات الصحية مع شركات التأمين، ومشاكل التعليم الخاص، وضرورة إصدار التشريع النفطي لأهميته لعمال هذا القطاع، وتثبيت العمال المداومين وعمال العقود السنوية، والتأمين الشامل لعمال الحمل والعتالة، معالجة النقص الحاد في العمالة الفنية عبر مسابقة لكل وزارة على حدة، ومشاكل قطاع الغزل والنسيج وضرورة دعم هذا القطاع في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، واستثمار أراضي الشركات المدمرة، وإيجاد محفزات مادية لمكافحة الهدر، وحل مشاكل الكهرباء والمياه في المحافظات، وتأمين نول للعمل سجاد السويداء، وقلة اليد العاملة في قطاع السكك الحديدية، ورفع طبيعة العمل لعمال الصناعات المعدنية، ومشكلة الصرافات، ودعم المناطق المحررة، وتقديم الخدمات والبنى التحتية المطلوبة للمناطق المختلفة في المحافظات.
