بعد مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي لا تزال الكثير من المشاكل تعترض سير العملية التعليمية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر أزمة تأمين الكتاب المدرسي مازالت قائمة من خلال توقف مستودعات الكتب المدرسية عن بيع الكتب، وعدم توافر الكتاب المدرسي الصالح للاستعمال في مستودعات المدارس، ومن المعلوم أن الكتاب المدرسي هو الوسيلة الأساسية للتعلم في مدارسنا.
ولا تكاد تخلو مدرسة من بعض الشعب الفارغة من المعلمين، فهناك صعوبة في ملء هذه الشواغر بالمدرسين.
والنقص في المدارس ليس مقتصراً على المدرسين فقط، بل الإداريون أيضاً، فكثيراً ما تعاني من نقص في الموجهين التربويين مما يضطرها الى تخصيص موجه واحد لأكثر من مرحلة دراسية ، وهذا يسبب فوضى وشغباً من قبل الطلاب لصعوبة ضبطهم من قبل موجه واحد .وهذ ينعكس سلباً على المدرسين , فكيف لهم إعطاء الدروس في هذا الجو من الفوضى ؟!.
وعلى الرغم أن زيادة الرواتب والأجور هي الحل الجذري لمشكلة التسرب الكبير بالمدرسين والإداريين في المدارس، إلا أن وزارة التربية أخذت مساراً آخر لحلها وهو عدم الموافقة على الاستقالات والإجازات غير المدفوعة الأجر، وتحديد مركز العمل إلا في حالات نادرة.
وقد تجد الكثير من المدارس وخاصة بالريف البعيد بمقاعد وأبواب محطمة ، والسبورة في حالة يرثى لها ، وكثيراً من الصفوف بدون ستائر تقي الطلاب حر الشمس، وهي مشاهد تترك اثراً سلبياً على الطالب والمدرس على حد سواء.
وفي ظل وباء كورونا ووباء الكوليرا ، ما زالت الكثير من المدارس في الريف والمدينة تعاني من نقص المياه وانقطاعها في ظل التقنين الكهربائي لساعات طويلة ، أي لا مياه للشرب و لا مياه لاستخدامها في دورات المياه.
طبعاً جولات التفتيش التربوية على المدارس أغلبها روتيني ولا تستطيع أن تغير من الأمر شيئاً على الرغم من نقلها لهذه المشاهدات إلى الجهات المعنية بحلها.