للأسف الشديد لا تأخذ بعض الجهات العامة المعنية بما تطرحه وسائل الإعلام من قضايا وما تقدمه من مقترحات لمعالجتها لأسباب ذاتية تتعلق بالقائمين عليها، وأحياناً بالجهات المشرفة عليهم لجهة عدم الحرص والتعنت بآرائهم و..الخ
الأمثلة على الموضوعات والقضايا التي طرحناها في الإعلام دون أن تتم معالجتها وفق مقترحاتنا أو غيرها كثيرة، ومنها مسألة الشاطئ السوري الذي شخصنا واقعه السيئ عدة مرات منذ سنوات، وقدمنا مقترحات لمعالجة هذا الواقع الذي نعتقد أنه لايوجد له مثيل في كل أو معظم الدول الشاطئية من حيث الفوضى العمرانية والاستثمارية.
واليوم نقول مجدداً إن طول شاطئنا قليل جداً(190 كم)،مقارنة بمعظم الدول المتشاطئة على المتوسط والبحار والمحيطات الأخرى،وهذا الأمر يفرض علينا استثماره أفضل استثمار،وبما يعود بالخير على المواطنين وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن بدل ذلك نجد أن الإستثمار الصحيح لمعظم هذا الشاطئ في واد، والواقع القائم حالياً في واد آخر،لأسباب غير موضوعية تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية بالتخطيط الإقليمي والمخططات التنظيمية، إضافة للمسؤولين المتعاقبين والمفاصل الرئيسيّة في السلطة البحرية(الموانئ)والوحدات الإدارية(البلديات)التي تم نقل الأملاك البحرية ضمن المخططات التنظيمية إليها..!
وحتى لا أتهم بالتجني والسوداوية من قبل البعض أذكّر بما سبق واقترحته عام 2019 بخصوص هذا الشاطئ وهو أن تقوم وزارت النقل والإدارة المحلية والبيئة والسياحة ومحافظتي اللاذقية وطرطوس كجهات مشرفة على الأملاك البحرية والأملاك المطلة عليها، بتشكيل فريق عمل متخصص يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والحرص، ويملكون معرفة جيدة وخبرة مميزة وذهنية منفتحة حول ماتشهده الشواطئ البحرية في الكثير من دول العالم، ومن ثم أن يكلف هذا الفريق خلال فترة زمنية محددة وضع أسس تخطيطية وتنظيمية وجمالية واستثمارية لهذا الشاطئ، وخاصة للمناطق الشاغرة عليه، وبعد ذلك يتم اعتمادها من مجلس الوزراء بقرار،يحظر على أي جهة معنية تجديد أو تمديد رخصة أو إصدار رخصة جديدة أو مخطط تنظيمي ونظام ضابطة أو إقامة مشروع خدمي أو استثماري على امتداد هذا الشاطئ إلا بالاستناد إليها،تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
هذا الاقتراح أضعه بتصرف وزارة النقل، راجين منها المباشرة بدراسته والعمل بكل اهتمام بالتعاون مع المعنيين لوضعه موضع التطبيق دون تأخير حتى لاتستمر حالات الفوضى القائمة في مواقع عديدة بدءًا من جنوب طرطوس ومنطقة الأحلام مروراً بالجهة الشمالية من نهر الحصين ومدينة الإسمنت السكنية والمساكن العمالية ووطى حصين البحر ومنطقة بصيرة ومن ثم منطقتي بانياس وجبلة وانتهاء باللاذقية وحتى الحدود مع تركيا.