الثورة- ترجمة رشا غانم
بعد فترة وجيزة من انتخابه أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كرر شي جين بينغ بأنّ الصين ستتبع طريق التنمية السلمية ولكنها لن تخاطر أبداً بالمصالح الوطنية الأساسية.
عدّلت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها العالمية تجاه الصين في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، ووصفت الصين بأنها واحدة من المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة الأميركية.
ولكن حتى قبل ذلك، في عام 2009، أعلنت إدارة باراك أوباما عن استراتيجيتها “المحورية نحو آسيا”، والتي كانت تقصد بها الصين.
وقد صاغ بعض قادة الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، أجندات مناهضة للصين في وقت قريب من انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، نظراً لشعورهم بانعدام الأمن بسبب صعود الصين.
كان تغيير موقف القوى الغربية تجاه الصين هو بالضبط السبب الذي جعل شي جين بينغ يعلن بشكل قاطع أن الشعب الصيني لن يضحي أبداً بمصالحه الوطنية الأساسية.
وبالمثل، تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع شي جين بينغ، كافحت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال العقد الماضي لحماية المصالح الأساسية للبلاد.
في عام 2014، وبدعم نشط من الحكومة المركزية، أسقطت حكومة هونغ كونغ بالوسائل السلمية حركة “احتلوا وسط هونغ كونغ”، التي كانت العقل المدبر لها من قبل قوى خارجية معادية للصين.
في عام 2015، ساعدت السلطات المركزية حكومة المنطقة الإدارية الخاصة على إحباط محاولات المخربين للاستيلاء على السلطة الحاكمة في هونغ كونغ، من خلال انتخابات المجلس التشريعي بحجة إقامة “ديمقراطية حقيقية”.
في عام 2016، احتوت حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، بتوجيه من السلطات المركزية، على “أعمال شغب مونغ كوك” التي بدأها الانفصاليون المتشددون.
ومن أواخر عام 2017 حتى أوائل عام 2018، غيرت واشنطن استراتيجيتها العالمية، حيث صنّفت الصين كأحد منافسيها الرئيسيين، وبالتالي شجعت القوى الخارجية على التدخل بشكل أكثر صراحة في شؤون هونغ كونغ في محاولة للاستيلاء على السلطة الحاكمة للمنطقة الإدارية الخاصة من خلال وكلائها المحليين.
ولهزيمة مثل هذه المحاولات التخريبية، اتخذت القيادة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تدابير فعالة لضمان ممارسة بكين للولاية القضائية الكاملة على هونغ كونغ ومساعدة حكومة المنطقة الإدارية الخاصة على تنفيذ “دولة واحدة ونظامان”.
في عام 2019، حاولت القوى الخارجية المعادية ووكلاؤها المحليين نقل الحركة الانفصالية في هونغ كونغ إلى المستوى التالي من خلال تحويل الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون تسليم المجرمين إلى “ثورة ملونة” كاملة.
لكن لحسن الحظ، اتخذت السلطات المركزية خطوات حاسمة لاستعادة النظام وسيادة القانون في هونغ كونغ من خلال قانون الأمن القومي، وتبع ذلك إصلاح شامل للنظام الانتخابي في هونغ كونغ من خلال التشريع المحلي وفقاً للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لضمان “الوطنيين الذين يديرون هونغ كونغ”.
وكانت قوة استقرار قانون الأمن القومي واضحة على الفور، حيث انتهى التمرد بالسرعة التي اندلع بها قبل عام، وأثبت النظام الانتخابي الذي تم تجديده أنه فعال في نجاح انتخابات المجلس التشريعي في عام 2021 وانتخابات الرئيس التنفيذي في عام 2022 في ضمان أنّ النية الأصلية لـ “دولة واحدة ونظامان”، تنعكس حقّاً في “الوطنيين الذين يديرون هونغ كونغ”.
وقد شهدت هونغ كونغ الكثير من الصعود والهبوط في العقد الماضي من حيث تنفيذ “دولة واحدة ونظامان”، لكنها اكتسبت خبرة كافية لعدم القيام بأخطاء مماثلة في المستقبل.
ومع ذلك، لا تزال القوى الخارجية تحاول كبح صعود الصين السلمي. وقد يستمرون أيضاً في تقويض تنفيذ “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ، والتي يعد نجاحها جزءاً مهماً من التجديد الكبير للأمة الصينية وإعادة توحيدها.
لذلك يجب ألا نقلل من نفوذ القوى الخارجية المعادية العازمة بشدة على تخريب عمل “دولة واحدة ونظامان”.
حيث تعرض بعض سكان هونغ كونغ لغسيل دماغ شامل من قبل الأيديولوجيات الغربية لدرجة أنه، كان من المستحيل تحريرهم من ميولهم المدافعة تجاه المناورات الجيوسياسية الغربية ضد الصين.
حتى في المجتمع المؤيد للمؤسسة، هناك أشخاص مازالوا يسيئون فهم “دولة واحدة ونظامان”. هذه العقلية لا تفضي إلى التنفيذ الصحيح لـ “بلد واحد ونظامان” ودمج سياسة التنمية في هونغ كونغ مع السياسة الإنمائية الشاملة للبلد ولعب المنطقة الإدارية الخاصة دوراً رئيسياً في تنمية منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.
قد لا يزال “بلد واحد ونظامان”، يعاني من بعض الفوارق الطفيفة، لكنه بالتأكيد لن يواجه اضطرابات مثل تلك التي شوهدت في السنوات القليلة الماضية.
