شهدنا مؤخراً وضع حجر الأساس لمشروعين سياحيين في دمشق الأول عبارة عن منشأة سياحية تجارية في منطقة الحجاز وسط دمشق بعائد سنوي مليار و600 مليون ليرة ويؤمن بحدود 2000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنجاز وبعد الدخول بالخدمة في حين أن المشروع الثاني لفندق يتألف من 24 طابقاً ويضم 274 غرفة و1700 كرسي إطعام، ويؤمن 300 فرصة عمل.
تعتبر هذه الخطوة نظرياً إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتشكل قيمة مضافة يعول عليها ولكن ماذا عن نوعية الاستثمار والتوقيت..؟
ثمة رأي أكاديمي يجد أن هذا الخطوة غير موفقة من حيث نوعية الاستثمار فهي تندرج في إطار الاستثمار غير المنتج والاستهلاكي الذي يعتمد على جني الأرباح بعيداً عن الإنتاج الذي نحن في أمس الحاجة إليه حالياً ناهيك أن الاستثمار السياحي يجب ألا يشكل أولوية في زمن الحرب والحصار.
البعض الآخر يرى أن مايجري هو نتاج ضعف في التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي فالأولوية يجب أن تكون للإنتاج خاصة للمواد التي تغني عن الاستيراد وتعتبر رافداً حقيقياً وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني فالسياحة اليوم ليست بخير وهو أمر منطقي اليوم في ظل الظروف الراهنة..
بالمجمل يمكن أن نعول على أهمية الخطوة ضمن سياق الاستثمار بشكل عام وعودة الثقة بالاقتصاد الوطني وعسى أن تلحقها خطوات أخرى تلبي الحاجة وتشكل رديفاً حقيقياً للاقتصاد ولكن ضمن الأولويات…