موسم الحمضيات قد بدأ يهلّ على البلاد مع دخول الشتاء وقته المفترض، ومع غياب الحل الذي يُفترض تقديمه من كل الجهات، بدلاً من إطلاق التصريحات فقط.
كما كل عام ينتج الساحل السوري ولا سيما منه محافظة اللاذقية من الحمضيات مئات الآلاف من الأطنان إن لم يكن أكثر، وهي كميات لا تجد لها طريقاً إلى التصريف المنطقي المعقول، بل تبقى رهناً بكميات ضئيلة يستغل بها التاجر الفلاح والمواطن، أما الكميات الأكبر فلا طريق لها إلا التعفّن، ولربما إن حالفها الحظ تكون هدفاً لزناد الكاميرا إلى جانب لفيف من المبتسمين عندما يهدون شاحنة أو اثنتين إلى مدينة أو محافظة أخرى.. ومجاناً..
لعل المسألة الأكثر حضورا كانت ما وعدت به السورية للتجارة باستجرار كميات ضخمة من الحمضيات لتسويقها، وصولاً إلى مائدة المواطن، وهي أخبار لم يُنفذ من مضمونها على الارض ولا خمسين ألف طن أو حتى عشرين ألفاً، بل اقتصرت الكميات على بضعة آلاف، وهو أمر يعرفه فلاحو اللاذقية جيداً وعانوا منه كثيراً بعد مراجعات ومطالبات بتنفيذ الوعد الذي طُرح عبر الإعلام.
ماذا نفعل اليوم مع محاصيل إستراتيجية مثل الحمضيات، فبالأمس البعض ذم زيت الزيتون في بداية موسمه رغم ما لحديثه من عقابيل كارثية على تصدير جزء من هذه المادة، وقبلها تحدث آخرون عن سعر غير منطقي لزيت الزيتون ويحدد له سعراً افتراضياً، في الوقت الذي نسي فيه كل محاصيل سورية التي تُباع بأسعار غير منطقية ولا سيما منها التفاح..!!
إن لم يكن دائراً في خلد أحد دعم الحمضيات أو الزيتون وزيته، أو حتى إيجاد المخارج الحقيقية لهما، فليَدَعوا لمختصين غيرهم إيجاد الحل، فالزبون ليس قاصراً، ويمكن له معرفة ما يناسبه من سعر، أما أن يتحدثوا عن الموسم (أي موسم كان زيتوناً أو حمضيات) ويعدوا فقط الوعود، فذلك غياب للحل. والأمثلة والشواهد والأدلة أكثر من أن تُحصى.