يبدو أن الخط البياني لتراجع إنتاج بلدنا من الحمضيات سوف يستمر بالتنازل في ضوء المعطيات الأولية التي تشير إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة حتى الآن لتسويق الإنتاج بأسعار تغطي التكلفة داخلياً ولتصدير الفائض للأسواق الخارجية لاسيما السوق الروسية التي تعتمد حالياً على الحمضيات المصرية لأسباب مختلفة تعرفها وزاراتنا المعنية وفعالياتنا التجارية والاقتصادية.
كلامنا هذا ينطلق من الواقع المر الذي يعيشه المزارعون لأسباب مختلفة أولها رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج وغياب شبه كامل لدعم هذه الزراعة الاستراتيجية للساحل والرئيسة للاقتصاد الوطني، وغياب أي خطة متكاملة للتسويق الداخلي، وأيضاً عدم نجاح مصدرينا في إحداث خرق حقيقي في الأسواق الروسية وغيرها من الأسواق تحت حجج مختلفة، ولا ندري إن كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي صدر مطلع هذا الأسبوع حول دعم التصدير سيساهم في حصول هذا الخرق.
في ضوء ما تقدم وفي ضوء خوف الفلاحين من تركهم للسوق ومبدأ العرض والطلب الذي سيلحق بهم أضراراً جسيمة وخسائر فادحة ومن ثم سيؤدي الى تراجع وتقهقر الإنتاج عاماً بعد آخر، نسأل: هل ستنجح الحكومة في الموقف والموسم الحالي؟ وهل ستضع برنامجاً محدداً لتنفيذ القرارات التي اتخذتها الشهر الماضي بخصوص الحمضيات؟ ومتى ستباشر بمشروع معمل عصير الحمضيات باللاذقية الذي وضعت له حجر الأساس منذ نحو سبع سنوات ؟
نترك الإجابة للمعنيين ونقول: إن إنقاذ إنتاج الموسم الحالي وزراعة الحمضيات بشكل عام يتطلب سرعة التحرّك من قبل الجهات المعنية ومعالجة الأسباب التي ذكرناها في هذه الزاوية والعمل لفتح المعابر الحدودية مع العراق وتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة أولاً بأول.. وكل ماعدا ذلك لن يؤدي إلى الإنقاذ المنتظر وسيؤدي الى المزيد من الانعكاسات السلبية التي تهدد بقاء هذه الزراعة الاستراتيجية للفلاحين وعشرات آلاف الأسر المستفيدة منها والرئيسية للزراعة السورية واقتصادنا الوطني بشكل عام.