لم يعد مخفياً على كل متابع أن الولايات المتحده الأميركية تهيمن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستخدمها من أجل استهداف الشعوب الرافضة لسياسة التوحش الأميركية ولاسيما الشعب السوري متخذة من تقاريرها غير المهنية ذريعة من أجل العدوان على الدول المستهدفة الأمر الذي وضع مصداقية هذه المنظمة في مهب الريح، وباتت إحدى ذرائع التضليل التي تستخدمها الإدارات الأميركية من أجل الضغط على الحكومات أو التدخل في شؤون الدول الداخلية.
عدم المصداقية ظهر بشكل واضح لا لبس فيه في تقارير هذه المنظمة بملف الأسلحة الكيميائية السورية، حيث تفتقر إلى المهنية وتناقض المبادئ الأساسية لهذه المنظمة، وكأن هذه التقارير صادرة من دوائر الاستخبارات الأميركية ومستوحاة من التصريحات العدوانية الصادرة من المسؤولين الأميركيين الأمر الذي يؤكد تسييس عمل هذه المنظمة بما يخدم الأجندات الأميركية.
المستهجن في الأمر أن مجلس الأمن يعقد جلسات متكررة حول ما سمي الملف الكيميائي السوري بناء على التقارير المسيسة وغير المهنية لهذه المنظمة الأداة بيد أميركا علماً أن سورية انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي منذ عام 2013 وتخلصت من مخزونها بإشراف دولي وتقدم تقارير دورية عن هذا الملف ما يشير إلى أن الأمر لايتعلق بالأسلحة الكيميائية لأن الدول التي تطلب عقد جلسات لمجلس الأمن بأوامر أميركية تعلم أن سورية لا تملك أسلحة كيميائية وإنما يتم استخدام هذا الملف ذريعة لزيادة الضغط والعدوان على الشعب السوري.
سياسة المعايير المزدوجة للولايات المتحده الأميركية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لن تحقق للإدارة الأميركية أجندتها العدوانية بعد أن فضحت تقارير هذه المنظمة غير المهنية وافتقارها الحيادية، وكذلك بفضل إصرار الشعب السوري وجيشه البطل على إفشال المخططات المعادية، ومواصلة الحرب على الإرهاب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار سورية، وهو حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وما يؤكد هذا الإصرار استهداف عدد من قيادات التنظيمات الإرهابية شمال غرب سورية مؤخراً والقضاء عليهم في عملية نوعية للجيش العربي السوري في إطار سياسة اجتثاث الإرهاب وتطهير سورية من الارهابيين والمحتلين.