الثورة – وفاء فرج:
تناولت ندوة جمعية العلوم الاقتصادية التي اقيمت اليوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الاعمال الواقع و المنظور العملي في المجتمع السوري قدمها عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الذي اكد ان
المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال هي مسؤولية ارادية طوعية، ترتبط بالحقوق والواجبات للتعامل مع الاحتياجات والمشاكل الاجتماعية لتحقيق التنمية وانه عند الحديث عن تحسين ظروف معيشة الناس، لابد من الحد من الهدر و تخفيض الاستهلاك والحد من التلوث وتعزيز الشعور بالانتماء وتحسين ظروف العمل و شروط عمل آمنة وتحسين المهارات و إعادة صقلها، وفقاً لمتطلبات العمل و التغيرات المتسارعة بالاتمتة والالتزام المستمر تجاه العمال برفع السوية الثقافية أيضا.
وبين الحلاق أن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال في المجتمع السوري كانت وما تزال موجودة بهذا الشكل أو ذاك من خلال العمل الخيري في الجمعيات الأهلية والمدارس و المشافي والمستوصفات وغيرها من الأنشطة ومن خلال الغرف و النقابات و المؤسسات التي تهتم بالشأن العام وغيرها من الأنشطة والأعمال التي قام بها أو شارك فيها رجال أعمال.
واوضح ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية لم يعد محصوراً بالعمل الخيري و المجتمعي فقط، حيث ان هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، و مما ساهم بها رجال أعمال أو الغرف و النقابات و منها المستوصفات الطبية وترميم المدارس والمراكز الثقافية واعادة تأهيلها مادياً و فكرياً وتقديم دعم استثنائي لأبناء الشهداء من خلال تبني مبادرات مادية وثقافية و علمية ودعم التعليم ورفد التعليم بمحاضرات التوعية والتثقيف ودورات مركز التدريب وترميم وتحسين الساحات العامة والمرافق الحيوية والمشاركة بالمعارض البيئية
والعمل على تطوير دور الرعاية للمسنين وإنشاء صناديق تكافل اجتماعي، وصناديق لدعم المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر والزواج الجماعي ورعاية المنتديات الثقافية والعلمية ومراكز ريادة الأعمال وحواضن الأعمال أو المتميزين
وبين الحلاق ان أهمية دور المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال في المشاركة في هذه الجهود من خلال معالجة آثار الأزمة والتحديات الاجتماعية لمواجهتها بسرعة وفعالية، و بشكل خاص في ما يتعلق بتنمية المجتمع المحلي والإسهام في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين سبل العيش ودعم مشاريع رواد الأعمال الشباب وربات البيوت ما يتطلب من مؤازرة من الجهات الحكومية في هذه المجالات.
واشار الى التحديات والمشاكل التي تواجه المسؤولية الاجتماعية فمنها ما يتعلق بالتوعية وبالتشريعات و بعوامل خارجية وبمشاكل داخلية بالشركات كضعف الثقة بين الشركات وبعض الجهات الاجتماعية وصعوبة الاجراءات لتبني مشروع يختص بالمسؤولية الاجتماعية وعدم وجود قوانين وتشريعات تهتم وتضبط المسؤولية الاجتماعية، وضعف البنى التحتية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية.
الحلاق حدد المطلوب و المأمول لتطوير العمل كالتشجيع على الأعمال التطوعية، و أهمية نشر ثقافة التطوع وخلق منصة ومساحة لجميع القطاعات المختلفة من مختلف الشركات والقطاعات العامة والخاصة و الاهلية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية واشراك المجتمع و القطاع الاهلي و غرف الأعمال والنقابات و الجمعيات و مجالس رجال الأعمال لتحفيز على هذه الأعمال، و قد يكون هذا الأمر من خلال ندوات تثقيفية بأهمية هذه الأعمال و ندوات عامة لرجال الأعمال، تحثهم على أهمية المشاركة بالشأن العام ووضع خطة متكاملة و تقديم جهد مشترك ضمن برنامج زمني للتنفيذ من أجل أن تكون الاستفادة عامة و بالشكل الأفضل.
و اكد ضرورة ايجاد شكل من أشكال التنسيق المشترك “فريق أو فرق عمل أو لجان تنسيق” بين ممثلي رجال الأعمال والجهات العامة والأهلية لتحديد المجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال المشاركة فيها وأولوياتها ذلك في ضوء احتياجات المجتمع بحيث يصبح العطاء من أجل التنمية جزء لا يتجزأ من أنشطة رجال الأعمال.