الثورة – رولا عيسى :
وأخيراً .. استعادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجمع الثورة ليصبح ملكها بشكل قانوني، تمهيداً لطرحه للاستثمار عن طريق هيئة الاستثمار بعد رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ..هذا ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي مع ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة وبحضور تجار صالات السجاد، مشيراً إلى السماح لموردي صالات السجاد بإعادة فتح محال البيع ريثما يتم طرح المبنى للاستثمار وفي مدة أقصاها 3أشهر.
وبين الوزير سالم أن مجمع الثورة يعتبر ملكاً للوزارة لكن ولسنوات طويلة لم تحصل الوزارة على ملكيته قانونياً، وفي إحدى المراحل تم وضع المجمع تحت تصرف إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لكن للأسف لم يلتزموا بالتعامل القانوني بما يحقق التدخل الإيجابي، فعملوا كمستثمرين للمبنى وتصرفوا بشكل فردي وأعطوا الاستثمار لأشخاص آخرين، وعليه تم عرض الموضوع على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وصدر حكم بحل مجلس إدارة الجمعية ولاتزال التحقيقات جارية في الموضوع .
الوزير سالم أشار إلى أنه بمحصلة عمل الجمعية غير القانوني واجهت الوزارة مشكلة تتعلق بمتعاقدين مع الجمعية لبيع السجاد وهم سيكونون ضحية لاتفاق غير قانوني مع الجمعية، حمل هؤلاء تكاليف كبيرة، وهنا ارتأت الوزارة أن تحتضن هؤلاء وتبقيهم لفترة مؤقتة في المبنى لحين تأمين صالات أخرى في دمشق للمحافظة على عملهم وإنتاجهم في الأسواق، وهذه الخطوة اتخذتها الوزارة على عاتقها وهي غير ملزمة كونهم من المفترض أن يكونوا موردين للمواد وفق عقود تنتهي مع حل إدارة مجلس الجمعية.
وحول إغلاق صالات السجاد في المبنى وما أثير من ضجة إعلامية حولها، بين الوزير سالم أن الإجراء تم اتخاذه من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بعد شكاوى وردت إليها بارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بالنشرة الرسمية، وعليه تم تنظيم ضبوط بالأسعار وفق المرسوم 8 وإغلاق الصالات، أما بالنسبة لعدم مخالفة صالات سجاد صيدا التي سبق وأن تم طرحه للتساؤل، أكد الوزير سالم مخالفتها منوهاً إلى أن تلك الصالات لم تبرم عقوداٌ مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية.
الوزير سالم تحدث عن حال ووضع غير مقبول لمجمع الثورة، مبيناً أن أغلب التجهيزات الفنية للمبنى والتي تم الإطلاع عليها مسروقة والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.
وتساءل الوزير سالم عن الحالة الاستثمارية لمجمع الثورة الذي يقع وسط دمشق؟ فهذا المجمع إيراداته لا تتعدى الآلاف ولا تتناسب مع موقعه وسعره الذي يتجاوز مليارات الليرات، ومثل هذا المجمع المكون من 10طوابق يجب أن تكون إيراداته بالمليارات وهي تعود لصالح الخزينة العامة للدولة وللصالح العام، فكيف يمكن أن نسمح بإضاعة هذه المبالغ التي تنعكس إيجاباً وتسهم في تحسن الوضع المعيشي للمواطن ضمن الظروف الحالية التي نحتاج فيها لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة بعد أن تأثرت بظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر.
الوزير سالم بين أنه بعد الاطلاع على البدلات تبين أنها غير لائقة وهي تمت سابقاً بناء على اتفاق مع فرع المؤسسة السورية للتجارة لتأجيرهم كما يريد، أما الآن فإن الأمر لن يتم إلا عن طريق مزاد علني ودفتر شروط، فمبنى المجمع بمساحته التي تتجاوز 3 آلاف متر مربع يصلح لأن يكون مبنى لوزارة، قائلاً: لقد صدمت عندما عرفت أن مجمع الثورة هو من أملاك وزارة التجارة الداخلية.
وكشف الوزير سالم أن تعديل قانون التعاون الاستهلاكي أصبح في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون الحالي يعود لخمسينيات القرن الماضي ولم يعد يتناسب مع التطورات الحالية، مبيناً أن مديريات التجارة الداخلية تعمل على رصد مخالفات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتسجل الضبوط بحقها، وكذلك بالنسبة للمؤسسة السورية للتجارة، وهناك ضبوط عديدة تم تسجيلها بهذا الخصوص، مبينا أنه تم العمل على حل مشكلة وجود خيارات غير موجودة على تطبيق وين عند التسجيل على المواد المدعومة ومنها جمعيات تعاونية لا تعمل تمت إزالتها من خيارات تطبيق وين كاشفاً عن رفع مقترح للجنة الاقتصادية لإنشاء معمل لأكياس النايلون الخاصة بالخبز.
وحول تسويق محصول الحمضيات أكد الوزير سالم وضع سعر تأشيري كحد أدنى لزيادته عندما يتطلب السوق من أجل أن يأخذ الفلاح حقه من خلال الاستجرار المباشر حيث تم تأمين المستلزمات لاستجرار المحصول من تأمين وسائل نقل وصناديق، وهناك توجه لاستجرار بقية أنواع الخضار بنفس الطريقة.
