السفير صباغ: التلاعب بقواعد العمل داخل الأمم المتحدة ممارسة ثابتة للغرب في استهداف دول لا تسير في ركب أجنداته السياسية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن استغلال الجمعية العامة للتلاعب بقواعد العمل داخل المنظمة الدولية وفرض آليات جديدة غير شرعية وغير مسبوقة من خلال الضغط والابتزاز بات ممارسة ثابتة للدول الغربية في استهداف دول أعضاء لا تسير في ركب أجنداتها السياسية، مشيرا إلى أن تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا جاء نتيجة إذكاء الغرب للنزعة الأوكرانية المتطرفة ومواصلة تحريض النازيين الجدد ومدهم بالأسلحة والمعدات المختلفة، الأمر الذي بات يشكل تهديدا لأمن المنطقة وسلامة دولها.

وقال صباغ في بيان اليوم خلال الدورة الطارئة للجمعية العامة حول “الحالة في أوكرانيا: بات من الواضح أن الدول الغربية تصر على تعزيز حالة الاستقطاب السياسي داخل الأمم المتحدة وتعميق الانقسام بين الدول الأعضاء فيها من خلال تكرار الدعوة لعقد مثل هذه الاجتماعات الهادفة فقط

إلى خدمة الأجندة العدائية للدول الغربية تجاه روسيا مجددا موقف سورية بأن حل الخلافات والأزمات الإقليمية والدولية لا يجب أن يتم عبر ممارسة التضليل وسياسات العزل والاقصاء وفرض العقوبات أو من خلال إنشاء آليات مسيسة، بل عن طريق الدبلوماسية والحوار وضرورة تجنب الجمعية العامة أي مبادرات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع.

وأشار صباغ إلى أن مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة اليوم يأتي في سياق سلسلة القرارات غير المتوازنة والمنحازة والاستفزازية التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون لاستهداف روسيا والذي ينطوي على حالة خطيرة من العدائية تتمثل في الاستيلاء على الأموال والأصول السيادية الروسية التي سبق لهم تجميدها، وخلق سابقة عبر إنشاء آلية غير شرعية للتعويضات في خروج واضح للولاية المعقودة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين صباغ أن فشل جميع المحاولات السابقة في كسر إرادة روسيا دفع تلك الدول إلى وسيلة ابتزاز إضافية ضد روسيا عبر اللجوء إلى سرقة أموالها المجمدة في إطار ما يسمونه ” آلية التعويضات لجبر الضرر والتعويض عن الخسائر ومساعدة الشعب الأوكراني” إلا أن هدفها الحقيقي تسديد قيمة مشتريات أوكرانيا المتزايدة من الأسلحة الغربية.

وأكد صباغ أن سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الدول الغربية قادتها إلى التركيز على قضايا معينة تخدم أجنداتها وبالمقابل تتجاهل مسؤولياتها عن أفعالها غير المشروعة التي ارتكبتها خلال العقود الماضية في عدد من الدول الأعضاء في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك في محاولة منها للتنصل من المساءلة عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بتلك الدول ومنها سورية، موضحا أن ما تطرحه تلك الدول لإنشاء مثل هذه الآلية ليس سوى دليل واضح يثبت حجم النفاق السياسي الذي وصلت له.

ولفت صباغ إلى أنه انطلاقا من موقف سورية الثابت والراسخ في رفض جميع محاولات تسييس عمل الأمم المتحدة والتلاعب بها صوتت ضد مشروع القرار المعروض أمام الجمعية العامة داعية وفود الدول الأعضاء إلى التنبه لمخاطر الانجرار وراء مساعي إنشاء آليات غير قانونية وغير شرعية لا تتسق مع صلاحيات الجمعية العامة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي لن تؤدي إلا إلى خلق المزيد من الفوضى في العلاقات الدولية.