السفير خضور: بقاء (إسرائيل) خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يهدد استقرار المنطقة

الثورة:

أكد السفير الدكتور حسن خضور المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن الأمن والاستقرار سيبقى مهدداً مع بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مستنكراً إصرار بعض الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تسييس اجتماعاتها.

وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته لشهر تشرين الثاني 2022 في فيينا قال السفير خضور: إن بقاء (إسرائيل) خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة، وما تملكه من قدرات نووية عسكرية، ورفضها لجميع المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فإن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيبقى مهدداً.

وأضاف: إن عدوان (إسرائيل) في أيلول 2007 على منطقة في دير الزور قد تم استخدامه منصة للهجوم على سورية، وتشويه صورتها، وممارسة الضغوط عليها بدلاً من أن تتم إدانته لكونه يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي مشدداً على أنه ما لم يتعاون العدو الإسرائيلي مع الوكالة فإن أي مناقشة لهذا الموضوع ستبقى دون جدوى.

وأوضح السفير خضور أن كل التقارير بخصوص الموقع الذي تم تدميره خلال ذلك العدوان -بما فيها تقارير الوكالة- تخمينية وظنّية لا تستند إلى دليل ملموس وقال: “من يتحدث عن السلام والاستقرار عليه أولاً (ومن باب العدالة على الأقل) إدانة العدوان الإسرائيلي وليس توجيه الاتهامات لسورية وألا يتعامى عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي”.

واستنكر السفير خضور إصرار بعض الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تسييس اجتماعاتها محذراً المجلس من السماح بذلك، والخروج عن الاختصاص الفني لها.

وأضاف السفير خضور: “إن الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي على سيادة الدول الأخرى ويدعم الإرهاب ويحمي الإرهابيين، وهذا الكيان هو السبب الرئيس في عدم الاستقرار في منطقتنا”.

من جهة ثانية وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني أكد السفير خضور أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل أحادي ودون تبريرات هو السبب الأساسي لما يجري في الوقت الراهن، وأن تطبيق الخطة لا يعتمد على إيران فقط وإنما يقابله إيفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وبشكل خاص رفع العقوبات المفروضة عليها.