مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ويناقش عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005، الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وأصبح قانوناً.

وأجرى المجلس مداولة على مشروع القانون، وناقش مواده ووافق عليها بالأكثرية، وهي تنص على أنه يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعويض جلسات مجلس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة، وأسس وقواعد منح هذا التعويض، بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من هذه الجهات.

كما بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 بعدما أجرى مداولته على المشروع، ووافق على المادتين الأولى والثانية منه اللتين توضحان أن المشروع يهدف إلى تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية، والإسهام في حماية النظم البيئية التي تشكل هذه الكائنات جزءاً منها، بغية حمايتها واستدامتها والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض كونها تشكل ثروة وطنية.

ووافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الموضوع من جديد لدراستها، وإعادة صياغتها وإعداد التقرير اللازم حولها، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية الإسراع في تسليم المازوت الزراعي للفلاحين لزوم الموسم الزراعي الحالي، وتشديد الرقابة على لجان توزيع المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومحروقات وتأمين أجهزة مرنان مغناطيسي للمشافي في حلب، وبناء المزيد من الوحدات السكنية للطلاب في المدينة الجامعية في حلب.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة استجرار كامل محصول الذرة الصفراء، وزيادة عدد مجففات الذرة لتأمين الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية، ولا سيما الأغنام والدواجن، والإسراع في إنجاز المبنى الملحق بمشفى المواساة الجامعي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية واستجرار مياه الينابيع والأنهار بالمحافظات، داعين إلى السماح للتجار الذين لديهم بيانات جمركية بمواد أولية منذ ما قبل عام 2019 بتسوية أوضاع هذه البيانات لزيادة وتيرة الإنتاج.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد الله أن ملحق مشفى المواساة سيدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن جميع مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس سيتم عرضها على الجهات المعنية والإجابة عنها بشكل خطي.

من جانبه أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، مبيناً أن السبب الرئيسي في خفض كمية المازوت الزراعي الموزعة على الفلاحين هو تأخر وصول التوريدات.

ولفت الوزير قطنا إلى أن إنتاج الذرة لهذا العام بلغ نصف مليون طن، وهناك أربعة مجففات عاملة في محافظات حمص والرقة وحلب، بينما تشجع الوزارة على الاستثمار في مجال إقامة مجففات للذرة من خلال منح قطعة أرض لمن يريد إقامة مجفف، وسيتم منح الفلاحين في محافظة الحسكة زيادة على مخصصاتهم من البذار بنسبة 10 بالمئة تشجيعاً لهم على الزراعة، مبيناً أنه تم رصد مبلغ 40 مليار ليرة لصرف قيمة الأقطان والذرة المسوقة للفلاحين، ويجري العمل مع الجهات المعنية على استثناء الفلاحين من سقف السحب اليومي البالغ 5 ملايين ليرة للحصول على مستحقاتهم دفعة واحدة.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى الطلب عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بأن يحضر الوزراء المعنيون بشكل شخصي مناقشة جميع مشاريع القوانين المتعلقة بعمل وزاراتهم في اللجان المعنية بالمجلس.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.