الثورة – ترجمة محمود اللحام:
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة تشريع استفتاء الاستقلال الاسكتلندي دون موافقة البرلمان البريطاني.
وعلى الرغم من أنها كانت تتوقع هذا القرار، أعربت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورغون عن أنها محبطة للغاية إزاء ذلك، لكن المعركة من أجل استقلال اسكتلندا لم تنته بعد.
ففي يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني الجاري، أعلن خمسة قضاة في المحكمة العليا البريطانية، أعلى محكمة مدنية في المملكة المتحدة، أنهم قرروا بالإجماع أن البرلمان الاسكتلندي (هوليرود)، الذي تهيمن عليه أحزاب الاستقلال (الحزب الوطني الاسكتلندي، SNP، والخضر، بدرجة أقل)، لم يتمكنوا من تشريع استفتاء الاستقلال الاسكتلندي دون موافقة البرلمان البريطاني (قصر وستمنستر).
وكانت حجتهم قائمة على أنه تم إنشاء البرلمان الاسكتلندي بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذي يمنحه سلطات محدودة، كما قال اللورد ريد رئيس القضاة، ويقع مشروع قانون استفتاء الاستقلال الاسكتلندي المقترح ضمن الاتحاد (في المملكة المتحدة)، وهو أحد المناطق ضمن سيطرة وستمنستر، لذلك سيكون من غير القانوني لأي قرار لبرلمان اسكتلندا دون أخذ الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني.
كما رفضت المحكمة حجة الحزب الوطني الاسكتلندي، التي تطالب بحق الشعوب في تقرير المصير، إذ لا يمكن التذرع بهذا الحق إلا إذا كان الأشخاص المعنيون مضطهدين أو إذا تم استعمارهم، وهو ما حدده رئيس المحكمة العليا – اسكتلندا انضمت إلى إنكلترا عام1707 في اتحاد طوعي عندما اندمج برلمانها مع برلمان وستمنستر.
وكان استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 2014قانونياً، إذ أذن به من قبل حكومة المحافظين لديفيد كاميرون بموجب تفويض مؤقت ومحدود للسلطات من وستمنستر إلى هوليرود.
في ذلك الوقت، كان كاميرون واثقاً من هزيمة “نعم للاستقلال” (بلغ الحزب الوطني الاسكتلندي ذروته عند 30٪ في استطلاعات الرأي في بداية حملة الاستفتاء)، وأن فوز “لا” سيغلق لأجيال عديدة أمام الانفصاليين.
فقد فاز التصويت بلا في الاستفتاء الاسكتلندي بنسبة 55.42٪ مقابل 44.58٪ للتصويت بنعم، مع نسبة مشاركة قياسية بالتصويت بلغت حوالي 85٪.
المصدر: لوموند
