كتب محرر الشؤون المحلية هزاع عساف
منذ عدة أشهر وحتى اليوم ما انفكت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تؤكد على أن أسعار المواد الأساسية للمستهلكين ستنخفض بشكل تدريجي، لا بل إن الوزير الدكتور عمرو سالم أكد في حوار مفتوح منذ شهرين ونصف مع صحفيي مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر أن الانخفاض قادم لا محالة بعد شهرين من حينه.
وفي كل مرة تؤكد الوزارة أنها تعمل بشكل حثيث لانخفاض الأسعار، وتقوم ببعض الإجراءات في سبيل ذلك وتقدم من خلال بياناتها شرحاً وتفصيلاً لبعض ما تقوم به لتأمين السلع والمواد بأسعار أقل من السوق بنسبة لابأس بها.
وها نحن نرى الواقع يشير إلى ارتفاع الأسعار لا انخفاضها، لا بل إن اللافت في الأمر أيضاً أن مراكز ومنافذ بيع السورية للتجارة التي أطلقنا عليها “قطار التدخل الإيجابي” وملاذ أصحاب الدخل المحدود ارتفعت فيها الأسعار وكانت المبررات والأسباب الموجبة من الوزارة نفسها في رفعها عنواناً عريضاً لتصريحات القائمين عليها.
إن ارتفاع الأسعار سواء في الأسواق المحلية أو في مؤسسات الجهات العامة أضحى مسلسلاً يومياً ملزمين بمتابعته، بحيث وصل الجميع إلى قناعة راسخة بعدم جدوى الوعود والتصريحات والنظريات وجميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية في هذا الجانب خاصة لجهة إصدار التسعيرة ومحاولة ضبط الأسواق ومراقبتها.
فإذا كانت الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الأخرى ترفع أسعار سلعها وموادها وأجور خدماتها واشتراكاتها, فماذا ننتظر من التجار وأصحاب المحلات الخاصة؟
أمس رفعت “التجارة الداخلية” سعر كيلو السكر المباشر غير المدعوم من 3800 ليرة إلى 4600 بزيادة 800 ليرة, وقبلها البرغل وغيره من المواد وربما الأرز قريباً، وبغض النظر عن البيان الذي وضحت فيه أسباب الارتفاع فإنها لم تتمكن من أن تقنع المواطن بالخطط والبرامج والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ذلك وهنا لابد من القول: إذا كانت الوزارة غير قادرة على تخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها وربما يكون هناك عوائق وظروف موضوعية ضاغطة تمنع ذلك, فلماذا تعطي مثل تلك الوعود؟
