الثورة – لينا شلهوب:
أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي، أنه تم خلال العام الحالي، إنجاز العديد من الأعمال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك ضمن خطة المديرية، حيث تمت إعادة تفعيل مكتب التوثيق العقاري الرابع في محافظة حمص مع العمل على تأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمبنى المديرية العامة، الأمر الذي أسهم في استمرارية تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وإنجاز عدد أكبر من أعمال الأتمتة.
وأضاف أنه من إنجازات المديرية العامة، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبنى المصالح العقارية في شارع الانطلاق بمدينة دير الزور، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الدراسات والبحوث العلمية، بهدف التأسيس العلمي والتقني للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية، وتطوير نظام الأتمتة من خلال أتمتة الصحيفة العقارية، ورقمنة المخططات العقارية، وإدارة وأرشفة الوثائق العقارية.
و تطرق إلى العقود المنجزة والرسوم العقارية المستوفاة، موضحاً أن القانون رقم 17 لعام 2021 صدر لتوحيد الرسوم العقارية في نسب معينة وواضحة تعتمد على القيمة الرائجة للعقارات كأساس وحيد في احتساب الرسوم العقارية.
إذ بلغ عدد العقود المنجزة بعد تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2021 حتى نهاية العام 2021 (343.674) عقداً، وسجل ذلك رسوماً بقيمة تجاوزت الـ 10.608 مليارات ليرة، فضلاً عن ذلك، بلغ عدد العقود المنجزة في العام الحالي حتى نهاية أيلول (255.430) عقداً، وبلغ مجموع الرسوم أكثر من 11 مليار ليرة، أما مجموع العقود منذ تاريخ تطبيق أحكام القانون رقم /17/ حتى تاريخه وصل إلى (599.104) عقود، ومجموع الرسوم قارب من الـ 22 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بمركز خدمة المواطن العقاري التخصصي في مبنى المديرية بدمشق، بين المهندس قطماوي أنه عبر إحصائية للخدمات المقدمة في المركز من بداية العام حتى 23 / 11 / 2022 ، بلغت الخدمات المقدمة في القيد العقاري المؤتمت، وخدمة التراسل الالكتروني 118.436 خدمة، ووصل عدد الطلبات في الفهرس الهجائي إلى 2.904، وعدد طلبات التصديق من الخارجية 1.199، وعدد طلبات بيان المساحة 10.823، وبذلك يصل عدد الطلبات إلى 133.362، لتصل الرسوم المستوفاة إلى أكثر من 315.5 مليون ليرة.
وأشار المدير العام لمديرية المصالح العقارية إلى أن المديرية نفذت مجموعة من الأعمال التي تركزت حول إعادة تكوين الصحيفة العقارية، وهذه الأعمال استغرقت بعض الوقت والجهد:
ففي محافظة ريف دمشق صدر القرار رقم 5 منذ 2019 بافتتاح أعمال إعادة التكوين في دوما منطقتي (قصارين شمس – حرستا البصل)، حيث تمت المصادقة على أعمال اللجنة الإدارية، وتم إصدار قرارات إعادة التكوين الإداري وأحيل عقار واحد فقط إلى القاضي العقاري لإعادة تكوينه في المرحلة القضائية.
كما صدر القرار رقم 4 في العام ذاته، بافتتاح أعمال إعادة التكوين في عربين: مناطق (عربين – زملكا- عين ترما- كفربطنا- حزة- سقبا- جسرين- أفتريس )، وتمت المصادقة على أعمال اللجنة الإدارية في مناطق (جسرين وسقبا وأفتريس وكفر بطنا وعربين) وإصدار قرارات إعادة التكوين الإداري، وأرسلت عدة عقارات للقاضي العقاري التي تقرر إعادة تكوينها قضائياً.
أما في منطقة عين ترما يتم العمل حالياً من قبل اللجان الإدارية على استكمال إعداد ما يلزم لإعادة تكوينها كمايتم العمل على استدراك الملاحظات من قبل اللجنة الإدارية في منطقة حزة بالمحافظة لتتم إعادة تدقيقها من قبل مديرية التشريع العقاري.
وفي منطقة زملكا يتم العمل على تدقيق جميع الأعمال من قبل مديرية التشريع العقاري.
وبالنسبة لأعمال المديرية العامة للمصالح العقارية في محافظة حلب:
بين المهندس قطماوي أنه صدر القرار رقم 5 تاريخ 26 / 10 / 2022 بافتتاح أعمال إعادة التكوين في المنطقة العقارية السابعة، وسيتم البدء بتشكيل اللجان الإدارية.
و نوه بأن المديرية العامة مهتمة بتطوير مشروع أتمتة الصحائف العقارية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بغية الارتقاء بأداء المهام الموكلة لها، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، وذلك حفاظاً على ملكياتهم وحمايتها.
