يعاني المزارعون في محافظة حمص من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه ما يجعلهم يفكرون بالابتعاد شيئاً فشيئاً عن زراعة أراضيهم أو العمل فيها لأن تعبهم وعناءهم المادي والجسدي يذهب أدراج الرياح بحسب ما ذكر الكثيرون منهم في مناطق ريفية مختلفة من المحافظة.. فقد تجاوز أجر حراثة الدنم الواحد آلاف الليرات وأجور اليد العاملة باتت هي الأخرى مرتفعة ، بالإضافة إلى عدم توفر الأسمدة الزراعية اللازمة والمبيدات الحشرية وغلائها أيضاً في حال توفرها، عدا عن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل. وهم لن يفعلوا ذلك كرهاً بأراضيهم أو لأنهم وجدوا أعمالاً أخرى يمكنهم الاعتماد عليها في تدبير أمور حياتهم المعيشية لكن وكما يقول المثل العربي المعروف: ما الذي أجبرك على المر غير الأمر منه.
يحدث ذلك وربما أكثر في حين أن الحكومة تنادي وتسعى لدعم القطاع الزراعي باعتباره منقذاً للكثير من مشكلاتنا الاقتصادية ولا سيما في ظل الظروف الحالية.. فعن أي دعم زراعي يتحدثون وهناك مزارعون في ريف حمص الغربي قطعوا أشجار التفاح منذ فترة ليستعملوا خشبها كحطب للتدفئة لقناعتهم بعدم جدوى موسم التفاح.
لكن ما زاد الطين بلة بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون على بعض الزراعات الشتوية كالقمح والشعير والبيقة وزراعة الخضار والفواكه صيفاً هو قرار رفع أسعار الأسمدة مؤخراً.. فكان القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنه قرار مجحف وظالم بحق الزراعة والمزارعين على حد سواء.