النظام التركي يكثف اعتداءاته في أرياف الحسكة والقامشلي وحلب، بالتوازي مع مواصلة دعمه لإرهابيي “النصرة” في إدلب، وفي الوقت ذاته يسوق لشرعنة اعتداءاته واحتلاله لأجزاء من الأرض تحت مزاعم حماية أمن بلاده، وهو بذلك يتجاهل أنه هو من استجلب مئات آلاف الإرهابيين وجندهم بالتعاون مع أنظمة إقليمية ودولية، وأنشأ لهم معسكرات تدريب على أراضيه، ومدهم بكل أنواع السلاح والعتاد، وفتح لهم حدود بلاده لغزو الأراضي السورية، في سياق المشروع الصهيو-أميركي الذي يستهدف سورية والمنطقة برمتها.
بعدما تهاوت مشاريع الغرب، وفشلت الولايات المتحدة بتحقيق أجنداتها السياسية من وراء الحرب الإرهابية التي مازالت تقود دفتها، ولأسباب انتخابية ليست خافية على أحد، بات أردوغان وأركان حكمه يتحدثون كثيراًعن نيتهم إعادة العلاقات مع سورية، وبناء جسور للحوار والتواصل، ولكن الاعتداءات التركية المتواصلة تدحض كل مزاعمهم، حيث بناء جسور الثقة تستوجب، وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والتوقف عن دعم الإرهاب، وليس العكس، حيث يحاول النظام التركي من خلال الاستمرار بعدوانه توسيع رقعة أطماعه، أو على أقل تقدير تثبيتها عند حدود المنطقة الجغرافية التي يحتلها بقوة الإرهاب والسلاح.
النظام التركي لا ينفك في المقابل عن الحديث بأنه مع الحل السياسي، وملتزم باتفاقات (أستانا وسوتشي) في حين إن مواصلة احتلاله لأجزاء من الأرض السورية، يخالف مبدأ الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وهذا دليل كاف على زيف ادعاءاته الباطلة، حتى أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أوضح بالأمس أن تركيا لا تعترف حتى اليوم بأخطائها التي ارتكبتها في سورية، ولم تلتزم بتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي، ولم تبعد الإرهابيين من منطقة خفض التصعيد في إدلب، الأمر الذي يثبت مجددا أن النظام التركي لم يكن في وارده على الإطلاق تنفيذ أي بند من مخرجات ” آستنة وسوتشي”، وأن مشاركته كضامن للإرهابيين كانت فقط بهدف استغلال الوقت من خلال المماطلة الدائمة لتقوية شوكة إرهابييه، وتعويمهم كـ”معارضة معتدلة”، لفرضهم لاحقا كجزء رئيس في أي حل سياسي.
الاعتداءات التركية المتواصلة لا تخرج عن سياق الدور الوظيفي الذي أسندته الولايات المتحدة للنظام التركي، فالمحتل الأميركي هو من يحرك الضامن التركي، وكلاهما قوتا احتلال وعدوان، ويرتكبان إلى جانب التنظيمات الإرهابية الدائرة في فلكهما المزيد من الجرائم بحق المدنيين، ويوظفان تلك التنظيمات بمختلف أشكالها وتسمياتها كأدوات تنفيذ للمشروع التقسيمي كأحد أهداف الحرب الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري، وهذا انتهاك سافر لكل التفاهمات السابقة التي نصت عليها اجتماعات “آستانة وسوتشي” وغيرها، وهي أيضاً خرق واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي نصت عليها الأمم المتحدة.