عشر سنوات وأكثر ونحن ننتظر البواخر النفطية وهي تؤم ميناء بانياس وتمكث فيه لأيام وتغادر، لتعاود بعد فترة أخرى باخرة أخرى بالترصيف وهكذا والحال مستمر على هذا المنوال، ربما كثافة حاجة البلاد إلى الطاقة في هذه الحرب وضعت بانياس وميناءها في الضوء.
عشر سنوات وأكثر وميناء بانياس النفطي يطل قبالة منزلي في حارة “ضهر محيرز” في مدينة بانياس، وللحق لم يكن الأمر معروفاً ومشهوراً لهذا المستوى على أن بانياس هي ميناء نفطي بهذا المستوى بمقدوره أن يستقبل بواخر النفط، رغم الحديث القديم عن عراقة شركة نقل النفط السورية وخطوط النقل الممتدة من الخليج إلى بانياس وصولاً إلى أوروبا.
بانياس مدينة نفطية بامتياز اليوم .. متمثلة بالميناء النفطي ومصفاة للنفط والشركة السورية لنقل النفط التي تؤمن حاجتنا من المازوت والبنزين عبر البحر عوضاً عن رزقنا وثرواتنا التي يسرقها الأميركان وعملاؤهم في شمال شرق سورية.
عرفتم أيها الأخوة لماذا تم استهداف مدينة بانياس من اللحظة الأولى ..!!؟؟ وكانت أهم المطالب وقتها بفصل الذكور عن الإناث في المدارس العامة…!!!
خيوط الخطط التي تسربت في أول الحرب تحدثت عن فصل غرب سورية عن شرقها وبالتالي شل عصب الحياة والاقتصاد من خلال السيطرة على المنفذ البحري وتالياً الاستحواذ على ثروة سورية في النفط والغذاء في شمال شرق سورية، وهذا ما نشهد بعض فصوله اليوم في كل اختناق بالبنزين والمازوت الذي تشهده البلاد.
أن يكون ميناء بانياس هو المصدر الأساسي للطاقة والنفط والمشتقات النفطية عبر إدخالها عن طريق البحر وفق ألف سيناريو وبهذه الطريقة .. هذا ما لايتحملة أي اقتصاد في العالم..
لنتحدث بموضوعية .. الصديق الإيراني قدم لنا طوال فترة الحرب الدعم النفطي والسلعي عبر أكثر من خط ائتماني من منطق الشراكة السياسية والاقتصادية .. لكن الاقتصاد الإيراني يتعرض لتقلبات التضخم الكبيرة لنفس الظروف والأسباب التي نعيشها نحن.
بالمجمل كل ذلك يخضع لمنطق المصلحة السياسية والاقتصادية، وبالتالي فإن بنية الاقتصاد السوري لاتسمح بالاستمرار وفق هذا المنطق، ولاخيار أمام هذا الاقتصاد إلا باستعادة جزء من مكوناته الأساسية المتمثلة بالنفط والقمح والقطن والمنهوبة أميركيا في الشمال الشرقي.
حقيقة نسمع عن أسعار المشتقات النفطية في شمال شرق سورية والفرق بينها وبين أسعار المشتقات في بقية المحافظات.
السؤال إلى متى هذا الحال ؟؟!! هل يعقل أن تعاقب الولايات المتحدة شعباً بالحرمان والبرد أمام أعين منظمات الأمم المتحدة وأمام منظمات حقوق الانسان، وهل يفرق هذا الحرمان بين سوري موال و آخرمعارض .. وهذه حالة تضرب مصداقية الغرب في الحديث عن حقوق الإنسان.
أعلم أننا مللنا نحن السوريين من الحديث عما يسمى العدالة الدولية .. وحتى الحديث عن التبريرات، لكننا نحتاج إلى فعل أي شيء، نعم فعل أي شيء كمنظمات أهلية وشعبية، وفي النتيجة يبدو خيار المقاومة الشعبية من الخيارات الإجبارية أمامنا لاسترداد ثروتنا النفطية التي تنتهك أمام أعيننا.
بالمقابل نحتاج اليوم إلى تفكير جدي ومعمق بفتح منافذ الإيراد من القطع الأجنبي في البلاد من خلال تصدير ثروات ومنتجات سورية، لتعويض ثروتنا المسروقة في الشمال الشرقي وثروتنا من الفوسفات وغيرها وغيرها من المزايا المدفونة بالتراب هذا وقتها.
واليوم وغداً وبعد غد وفي المستقبل القريب والبعيد تبدو السياحة حجر الزاوية في سد حاجة البلاد من القطع الأجنبي .. والحديث يطول حول هذه الصناعة السورية الخالصة، ومن يقول هل هذا وقت السياحة؟ يبرز الشغل على السوريين في الخارج اليوم كجزء من هذه الصناعة ميزة إضافية لم ندرك ثمنها حتى الآن.