على أعتاب استحقاق جديد.. ربما هو الأهم في مجلس الشعب في الإدارة الجديدة للبلاد، ومن هذا المنطلق، يحمل في طياته نقطة حاسمة لتحديد مسار البلاد في المرحلة المقبلة.
استحقاق هذا المجلس، ينظر له على أنه يجب أن يكون أداة حقيقية لضبط إيقاع الحياة السياسية، إلى جانب أنه أحد العوامل الضرورية لاستعادة الثقة في المؤسسات.
ومن هنا فإن النجاح في تشكيل مجلس الشعب الجديد يتطلب رؤية في آلية انتخابية نزيهة وشفافة، وخاصة أن القرار في يد الهيئة العليا للانتخابات، التي تتحمل مسؤولية كبرى في ضمان ديمقراطية العملية وصحة تمثيل جميع أطياف المجتمع.
وهذه الهيئة لا تقتصر فقط على تنظيم الاقتراع، وربما تذهب أبعد من ذلك في رسم ملامح الخارطة السياسية القادمة، من تحت القبة.
إلى جانب ذلك، يعول اليوم الاقتصاد بشكل كبير على الاستقرار السياسي الذي قد تتيحه آلية صحيحة لمجلس الشعب عبر وضع استراتيجيات تشريعية تدعم الاستثمار والتنمية.
ومن المعروف أن هذا الاستحقاق قادر على أن يكون حجر الزاوية في إطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية ذات جدوى، إذ يمكنه تقديم قوانين تشجع القطاع الخاص وتحفز الابتكار.
لاشك أن نجاح استحقاق مجلس الشعب مرهون بمدى نجاح الهيئة العليا للانتخابات في مهمتها، ناهيك عن التوازنات لجهة تمثيل مجمل الأطياف السورية بكاملها، وهذا ما قد يواجه بتحديات لندع التجربة تسير، ولا بأس من تقييم وتحديد للثغرات فيما بعد.