ما يجري اليوم من تحولات على صعيد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حتى بالنسبة لمختلف العملات الأجنبية يعتبر الأخطر والأسوأ من حيث الأثر والتداعيات على الواقع المعيشي فالغلاء الذي نشهده اليوم هو الأعلى بتاريخه وللأسف شمل مختلف السلع والخدمات حتى الأساسية ويتزامن مع أزمة وقود خانقة ربما هي الأقصى والأشد منذ بدء الحرب على سورية لنصل بالنهاية إلى نتيجة أن الفقر بات يهدد عدداً كبيراً في مجتمعنا.
كل ما يجري حالياً متوقع بعد أكثر من عقد كامل تكالب الأعداء خلاله على السوريين واليوم أصبح واضحاً أننا في مواجهة تحديات صعبة ولا حلول سحرية سهلة إنما الحلول يمكن توصيفها بالجراحية التي قد تؤلم كثيراً ولا مناص من اللجوء إليها.
مثلاً في واقع سعر الصرف ثمة اليوم وجهات نظر تدعو لمعالجة واقع السعر بعيداً عن التدخل ومحاولات الضبط التي تمارسها الجهات المعنية والتي أصبحت على ما يبدو مرهقة للدولة وباهظة الثمن في ظل غياب الأدوات المطلوبة وعلى رأسها القطع الأجنبي التي عملت الولايات المتحدة الأميركية على تجفيفه وفق خطة محكمة بدأت فيها منذ سنوات ليس فقط في سورية إنما في المنطقة ككل ولكن المخاوف بدأت تتضح أكثر حول آثار هذه الخطوة على الاقتصاد والمواطنين في ظل التداعيات التي ستحدث في حال تعويم سعر الصرف مع عدم تطبيق أي إجراءات موازية من شأنها حماية أسلوب معيشة الموظفين والشرائح الفقيرة التي ستكون أكثر المتضررين.
وهناك أحاديث وأخبار اليوم تتطرق لنية الجهات المعنية بتطبيق الانتقال للدعم النقدي من خلال تحديد رصيد عبر البطاقة الإلكترونية تمكن صاحب البطاقة من استخدام هذا الرصيد عبر صالات السورية للتجارة في شراء أي سلع ضمن نطاق الرصيد في حين أن هناك آراء تؤكد نية الجهات المعنية في تحديد الدعم التقليدي الحالي لينحصر في شريحة أقل أي الأكثر احتياجاً واستحقاقاً للدعم.
بغض النظر عن السيناريوهات المحتملة لا بد من التعامل مع هذا الملف بتروّ وعقلانية وشفافية مع مشاركة مختلف الجهات والخبراء الاقتصاديين لبحث الآثار التي قد تحدث جراء اتخاذ هكذا قرار فالأمر ليس هيناً ولا بسيطاً وعلينا التعامل معه بقراءة صحيحة كي لا ينتج عنه تداعيات كارثية وفي الوقت ذاته لا مفر أو مهرب من المضي قدماً تجاه إيجاد حلول تتناسب مع الواقع الحالي من قبيل الحلول الجراحية.
