يهدف تقييم الأداء المؤسساتي ضمان الجودة وتعزيزها، من خلال مقارنة الأداء الفعلي مع المعايير المحددة مسبقاً في الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بما يساعد على كشف الاختلافات وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات للوصول إلى نجاح المؤسسة ككل، ومن هنا يمكن أن يتم تحديد الفارق بين ما هو مخطط له وما تم إنجازه فعلياً خلال عام.
يعود التقييم المستمر والمتواصل بالفائدة والنفع على المؤسسة والعاملين على حد سواء، من خلال المحافظة على الإنتاجية والتحفيز لأداء أفضل بما يوفر فرصة للإبداع وتقييم الخدمات على الشكل المطلوب، ويعزز تقديرهم والتواصل الفعّال معهم، والقيام بأفضل ما لديهم، والحد من هدر الموارد المالية من خلال تقليل التكاليف والنفقات بما لا يؤثر على جودة الخدمة.
الأمر الذي ينتج عنه تنمية وصقل المهارات بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات، وتمكينها من مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي والإلمام بأساليب العمل الحديثة بما يضمن الأداء الأمثل لمهام العاملين، ويبدو من الأهمية بمكان لجهة التدريب الإداري الهادف إلى إعداد العاملين وإرشادهم والوصول بهم إلى مستوى وكفاءة علمية ومهارات عملية مناسبة ومتطورة تساعدهم على ممارسة وظائفهم وأداء واجباتهم.
في مرحلة ما بعد الأزمة ستكون هناك حاجة ملحة لجهد شامل لإعادة تقييم وتأهيل الأداء المؤسساتي باستخدام نهج شمولي يغطي الوضع الاجتماعي الاقتصادي والعوامل المحددة للسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي لها تأثير كبير على جميع القطاعات، ولا بد أن يقوم هذا التقييم على دراسة قدرة وكفاءة ووظيفة المؤسسات في تقديم الخدمات المختلفة من دون أن يغفل عن الأمور الخدمية والحياتية.
من الضروري على الجهاز الحكومي العمل لإعادة بناء مقومات صمود الدولة والاستجابة لمتطلبات ما بعد الحرب، من خلال إجراء الدراسات الكفيلة بتغيير الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها، ورفع كفاءة وفعالية الجهة العامة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها، والانتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداة لإحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية.