ردود أفعال مختلفة نتجت عن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مؤخراً، والذي تضمن تعديل مدة المسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة.
البعض أيد ماجاء به القرار من خلال أن التغيير هام وضروري في الوقت الراهن ومسألة احتكار المناصب أو الكراسي كما يحب أن يطلق عليها البعض أمر غير مقبول حالياً في زمن أصبحت فيه الإدارة علماً أساسياً معمول به في أغلب دول العالم ناهيك بالظروف المحيطة التي تمر بها البلاد، وتالياً أيد هؤلاء مضمون القرار، وكانوا مرحبين وفق نظرية التغيير الإيجابي…
البعض الآخر وهو يمثل الفئة الأوسع من السوريين لم يعنيهم القرار وما تضمنه على اعتبار أن الأولوية اليوم هي لتأمين أساسيات الحياة، وتالياً لا يهم مايحدث على المستوى الإداري والإصلاح في هذا المجال غير مجد في وقت أصبحت فيه الأولوية لتأمين المحروقات والغلاء والواقع المعيشي المتردي…
هناك من أزعجه القرار من منطلق المصالح وهم فئة قليلة ممن أمضوا حياتهم في مجال الوظيفة العامة وتدرجوا في الإدارة حتى وصلوا لمنصب المدير العام أو معاون الوزير فهؤلاء وجدوا القرار ظالماً بالنسبة لهم وهم ممن تحملوا المسؤولية في الزمن الصعب وأبلوا بلاءهم وفي حال طبق القرار سيصبحون خارج الوظيفة..
شخصياً أرى أن تقييم القرار غير ممكن حالياً وربما من المؤكد أن الوقت مازال مبكراً، وأعتقد أن المشكلة تكمن في نقطة تتمثل في التعميم والقاعدة الواحدة التي ستطبق على مختلف الأصعدة وأجهزة الدولة ككل حيث شبه الحالة أحد الأصدقاء بالمسطرة التي تستخدم بشكل عام لقياس كل الحالات من الزاوية نفسها، والدرجة وتالياً كان من المفترض أن يترك حيز ولو ضيق يستخدم وفق خصوصية الحالة…