بين مدارس حضر فيها المعلمون وغاب الطلاب، ومدارس أخرى حضر الطلاب وغاب المعلمون، ومدارس سجلت التزاماً وحضوراً للطلاب وكوادرها التعليمية والتدريسية معاً كأمر بديهي للغاية، تلك كانت صورة بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي والذي غالباً ما تشهد بدايته عدم استقرار في الدراسة، كما بداية كل عام، دون أي مبرر لعدم الاستقرار في ظل تأمين مستلزمات العملية التعليمية.
وإن كان عدم الاستقرار هذا جزئياً في مدارس عدة، وحتى ملحوظاً أكثر في مراحل تعليمية مختلفة، لاسيما العديد من مدارس التعليم المهني التي تسجل عدم التزام بالدوام حتى مع نهاية هذا الأسبوع سواء للطلبة أو للمدرسين، ومنها مدارس الأرياف ولاختصاصات عدة لهذا التعليم، على أهمية هذا الحضور لجميع صفوفه، ومنها الشهادة الثانوية.
وحتى مع تأكيدات التربية على ضرورة الالتزام والبدء الفعلي للدراسة مع بداية الفصل، حيث هناك الخطة الدرسية المعتمدة والمحددة وفق منهاج دراسي للمواد كافة، ولجميع المراحل والصفوف الدراسية بدءاً من رياض الأطفال وانتهاءً بالثانوية، إلا أن هذا الالتزام بدا متبايناً بين مدارس وأخرى، على أهمية ذلك في تنفيذ وإنجاز الخطط المعتمدة.
وإن وجدت بعض الأسباب التي يمكن الأخذ بها في غياب استقرار الدراسة، كما مدارس الأرياف البعيدة وصعوبة وصول المدرسين المعينين فيها من محافظات أخرى مع أزمة المواصلات الخانقة للجميع، إضافة لما يحدث مع بداية كل فصل دراسي من إشكالات ما يتعلق بالتنقلات وتحديد المركز وغير ذلك بما يخص بعض المعلمين والمدرسين، وكفايتهم لجميع المدارس.
إلا أن الغريب في كل ذلك، هو تهافت الطلاب وأسرهم لحجز مقاعد وجلسات تعليمية ودروس خاصة لدى المعاهد التعليمية، والمدرسين الذين فاقت أجور دروسهم الخاصة كل التصورات والتوقعات بما يتماشى مع هذا الزحف غير المقبول للدرس الخاص بجميع أشكاله سواء للشهادات أو حتى لباقي الصفوف الأخرى.
وبهذا المشهد وبجميع حالاته في مختلف المدارس تبدو التربية وهي الجهة المعنية بالأمر الأكثر مسؤولية لضبط تباين الالتزام وعدمه، ومعالجة الأسباب، وضبط كثير من التجاوزات لم تكن لتصل لهذا الحد غير المعقول في حال المتابعة، والتشديد المستمر لتفيذ جميع تفاصيل العملية التعليمية والتربوية وفي جميع المدارس ريفاً ومدناً، حتى لا يعمم المشهد على باقي المدارس.