بعد عشرات السنين.. مخطط تنظيمي لمنطقة التنظيم الســياحي الجنوبيـــة بطرطـوس وبانتظار التفصيلــي

طرطوس – ربا أحمد:
بقيت المنطقة الجنوبية لمدينة طرطوس لعشرات السنين تحت عنوان «الأمل بتنظيم سياحي يليق بها» وإن سألنا لماذا لعشرات السنين سيكون الجواب «إنها منطقة أثرية والتنقيب ما زال مستمراً فيها».
مئات الهكتارات الرائعة على الواجهة البحرية يحدها طريق دولي شرقاً، وتعتبر من أجمل المواقع سياحياً في المحافظة..
سنوات طويلة وجمال أخاذ لم يشفع للبدء بها، علماً أن ملكيتها متقاسمة بين السياحة ومدينة طرطوس، وهي ممتدة من شاطئ الأحلام وحتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة أي مقابل قرية الهيشة بمساحة حوالى ٥٠٠ هكتاراً.
ولكن على ما يبدو أن بعض الفرج قريب وإن كان ليس كله، ولكن الرمد أفضل من العمى، والحلول الجزئية قد تكون خطوة نحو المستقبل وأفضل من عدمه، فاستناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء وعلى توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية برقم ١٣ لعام ٢٠١٩ تم إبرام عقد بين وزارة السياحة والشركة العامة للدراسات الفنية رقم ٧ لعام ٢٠٢١ من أجل إعداد دراسة تخطيطية لكامل منطقة التنظيم السياحي ودراسة تفصيلية للمناطق المحررة أثرياً.
ووفق ما أكد رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس المدينة المهندس إبراهيم الشيخ فإن الدراسة التخطيطية هي لتنظيم المنطقة المحررة أثرياً فقط والممتدة على ٦ شرائح، وهي الشريحة الأولى المحررة بالكامل إضافة إلى عرض ١٥٠ متراً فقط شرقاً للشرائح /٢ – ٣ – ٤/ على طول شاطئ الأحلام، والشريحة الخامسة وهي مخيم عمريت، بينما الشريحة السادسة لا تزال بالتنقيب ولم تنته.
قدمت الدراسة ثلاثة بدائل للاستثمار السياحي، وعليه تم عرضها على مجلس المدينة خلال دورته الأولى العادية لعام ٢٠٢٣ والذي خرج بقرار اعتماد البديل الأول والذي يحافظ على طريق الأحلام ليبقى متاحاً أمام الجميع وجعل الشاطئ الرملي (البلاج) مفتوح لجميع المواطنين، بحيث راعى استيعاب شاغلي شاليهات الأحلام ضمن مجمع منفصل استناداً لتوصية رئاسة مجلس الوزراء.
أن يحافظ على العناصر القائمة المكونة للشاطئ والمنطقة التنظيمية، وعلى الشارع المواجه للشاطئ واعتباره الشاطئ المقابل للشرائح (١- ٢- ٣- ٤) شاطئاً مفتوحاً أمام الزوار وتضمينه بعض المنشآت الخدمية (أكشاك بيع، حمامات وأدواش..)، كما قسمت الشرائح (١- ٢- ٣- ٤) إلى أقسام على شكل شريط يتضمن فنادق ومجمعات سياحية حيث تستفيد الفنادق من الشاطئ مثل العموم.
ولفت المهندس الشيخ إلى أن هناك دراسة تفصيلية أيضاً من قبل الشركة العامة للدراسات الفنية للشرائح المحررة أثرياً لاستخدامها بأفضل صورة وظيفية، ليتم بعدها اعتماد الشكل النهائي من قبل وزارة السياحة والشركة العامة، ليعرض على مجلس المدينة من أجل الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/٥/ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته وعرضه على اللجنة الإقليمية ومن ثم المحافظة ليصدر بشكل أصولي من وزارة الأشغال والمرافق العامة وبعدها يتم الاتفاق بطريقة عرضه للاستثمار بالتعاون بين مجلس مدينة طرطوس ومديرية السياحة كون الملكيات متداخلة في الشرائح.