الثورة – لينا شلهوب:
عقد مجلس محافظة ريف دمشق اليوم جلسته الثانية من دورته العادية الأولى لهذا العام، و شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، أعضاء المجلس جلستهم، بحضور محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وأمين فرع الحزب بريف دمشق المهندس رضوان مصطفى.
وأشار الوزير إلى أن انتخابات المجالس المحلية التي تمت مؤخراً أعطت فرصة لدورة جديدة ترسم عناوين عمل فاعلة، من خلال العمل الجاد، وردم الهوة بين المجالس ومجتمعاتها المحلية، مع التأكيد على بذل الجهود لتعزيز الثقة التي وضعها الناخب بممثليه، لذلك لابد من تمتع الأعضاء بالإمكانات اللازمة ليتمكنوا من أداء مهمتهم من خلال دورات التأهيل والتدريب التي تقيمها الوزارة والمحافظة.
وأضاف: بأن دور الإدارة المحلية يتعلق بكل مفصل من مفاصل حياة المواطن، حيث إن 80% من قضايا المواطنين الخدمية تقريباً بين أيدي المجالس المحلية، التي هي شريك بوضع الخطط وتنفيذها، وعندما يتم إقرار خطة الموازنة يجب أن تكون لخدمة المحافظة والمواطنين على حد سواء، مبيناً أنه يجب الاستفادة من ميزانية المجالس لمصلحة المواطنين، وكل اعتماد يرصد لصالح المحافظة يجب أن نستفيد منه بمشاريع حيوية على الأرض.
وشدَّد المهندس مخلوف على ضرورة العمل على وضع برامج مدروسة وإدارة دقيقة لعدم صرف أي مبلغ مالي إلا لإنجاز عمل أو مشروع أو فائدة تعود للصالح العام، موضحاً بأنه تم رصد مبالغ مالية للمشاريع التنموية المولدة للدخل ولفرص العمل في قطاع الوحدة الإدارية، كما أكد على تطبيق القوانين والتشريعات وعدم إعطاء استثناءات، ليكون هناك تكافؤ في الفرص بين المواطنين، بدءاً من الرخص وانتهاءً بالمعاملة كاملة، مبيناً أن المحافظة اتخذت الكثير من الإجراءات التي تنظم العمل وتحدُّ من الروتين والبيروقراطية.
وتطرق إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المجالس المحلية مع عناصر الضابطة لضبط الأسواق والحد من حالات الاستغلال والاحتكار، في ظل الظروف الراهنة، لأن قوة المجالس بالعمل تتأتى من تحقيق مطالب الناس وحاجاتها، مشيراً إلى ضرورة دعم الوحدات الإدارية من مجلس المحافظة وأجهزتها، والتعاون فيما بينها لتحقيق النجاح المطلوب، مضيفاً بأن كل مايرد للوزارة من إمكانيات سيتم توزيعه على المحافظة.
وعرج على أن القانون المالي للوحدات الإدارية له أهمية خاصة لدعم قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، داعياً الوحدات الإدارية لتفعيل دورها وتنفيذ مهامها المنوطة بها على كل الأصعدة، ومنها: البدء بجرد جميع الأبنية الآيلة للسقوط كل في قطاعه، عبر منع السكن في الأبنية غير السليمة إنشائياً، والاهتمام بموضوع مكافحة الحرائق والحد من اندلاعها، وحماية الأشجار والمساحات الخضراء، وتنفيذ كل ما يسهم بنجاح المناطق الصناعية والحرفية، منوهاً بأن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم الكامل وفق المتاح وكأولوية مطلقة بما في ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة، مع ضرورة تنشيط وتفعيل قرار منح مزاولة المهنة التي تزيد من الإيرادات للوحدات الإدارية.
بعد ذلك استمع الوزير وصحبه إلى مداخلات أعضاء المجلس وطروحاتهم التي تمحورت حول تفعيل ملف تدوير النفايات الصلبة كمشروع حيوي في الريف، وفصله عن دمشق، ومشاريع الطاقة، وباصات النقل الداخلي، وفتح الطريق الحيوي الهام بين السيدة زينب وببيلا و الحسينية، و تأمين الكهرباء للمناطق الصناعية في يبرود، و تفعيل عمل لجان العمل التنموي، و صلاحيات المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية وغيرها من المطالب.
وتمَّ في الجلسة انتخاب مكتب المجلس (أمين السر – المراقبين)، وانتخاب اللجان الدائمة، وإقرار خطط اللجان الدائمة، ناهيك عن مناقشة خطة المكتب التنفيذي لقطاع الوحدات الإدارية، الخدمات الفنية، النقل، النقل الداخلي، وخطة المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، البيئة.
