التموين: استمرار عمل لجان التسعير واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين

الثورة – رولا عيسى :
نستطيع أن نقول للتجار وبائعي الجملة (يافرحة ماتمت) بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما جديداً على تعميمها السابق فيما يخص متابعة الأسعار من خلال الفواتير التي يحررها التاجر ضمانا لتوفير السلع وانسيابيتها في الأسواق، وتضمن التعميم استمرار عمل لجان التسعير المركزية والفرعية.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد البردان أكد في تصريح خاص للثورة أنه بعد مراقبة و متابعة الأسواق وماشهدته من ارتفاع واضح وتباينها بين المحال التجارية وبين سوق وآخر في مختلف المنتجات وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود خلل ما في الفواتير او عدم الالتزام بالفاتورة الحقيقية.. وعليه وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما يطلب الاستمرار في عمل لجان التسعير المركزية والفرعية لدراسة بيانات التكلفة المقدمة من قبل المنتجين والمستوردين أصولا ومتابعة الأسواق استنادا إلى الفواتير التداولية الحقيقية بين كافة حلقات الوساطة التجارية في ضوء نسب الأرباح النافذة واتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحرر فواتير وهمية بدءا من المستورد والمنتج وتاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق.

وأضاف أنه بناء على التعميم وجهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق دورياتها باتجاه الأسواق لمتابعة الفواتير، وفقاً للتكلفة المدروسة من قبل لجان التحقيق والعمل على ضبط أي مخالفة تتعلق برفع الأسعار بطريقة عشوائية ودون أسس موضوعية تقوم على التكلفة الفعلية للمادة، وبما ينسجم مع ما تضمنه التعميم من تأكيد على ضمان استمرارية توفير المواد والسلع وانسيابيتها في الأسواق.
هذا واشتكى المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد بعد صدور التعميم الأول وتضاعفت كثير من أسعار السلع حيث وصل سعر كيلو السكر إلى ٧٥٠٠ليرة والرز مابين ٧-١٠آلاف ليرة والبرغل وصل ل٨آلاف ليرة وعلبة المحارم ٤٠٠غرام أكثر من ١١ ألفا والفروج تجاوز١٩ ألفا والبيضة وصلت ل٩٠٠ليرة.
وقالت السيدة مها منصور موظفة: ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير جدا مع بداية العام الحالي وأضعفت من القدرة الشرائية وتباينت أسعار المواد ونوعيتها و رغم توفرها، لكن شراء أصغر سلعة بات يشكل ضغطا على إمكانية الأسرة من الدخل المحدود.
إذاً الشرط الأهم في تطبيق تعميم وزارة التجارة الداخلية الذي أعطى التاجر مرونة من أجل توفير المادة لم يتحقق وهو وجود فاتورة حقيقية وتكلفة حقيقية وغير وهمية للمادة والتزام فعلي من قبل التاجر، وبالعكس تحول لأداة جديدة في رفع الأسعار واستغلال المواطن.. لذلك كان لابد من اتخاذ قرار ما ليأتي تعميم وزارة التجارة الداخلية باستمرار عمل لجان الأسعار التي لانعلم إن كانت ستصطدم من جديد بشكاوى التجار والمنتجين بأن تكلفتهم أعلى من التسعيرة الرسمية.

آخر الأخبار
الغاز يودع التقنين بعد إلغاء العمل بنظام "البطاقة الذكية" ضخ المياه من سدود طرجانو والحويز وبلوران باللاذقية  ألمانيا تقدم دعماً مالياً إضافياً لمبادرة "غذاء من أوكرانيا لسوريا"   بريطانيا تجدد التزامها بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا  أزمات فنية وتقنية في أجهزة  "وطني" السويداء ... والكوادر تطالب بتدخل عاجل من "الصحة"   لقاء اتحادي التجارة السورية والخليجية..  الشرقي: سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة   دعماً لاستقرارهم.. مشروع لإعادة تأهيل مساكن الأطباء بحلب  ورشة عمل مشتركة بين وفدي دمشق وريفها وأمانة عمّان لتعزيز التعاون  تدابير احترازية في اللاذقية لتلافي أخطار الحرائق   فرص التصدير إلى الأردن على طاولة غرفة صناعة دمشق    الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري  "النقل": تطوير المنظومة بما يتوافق واحتياجات المواطنين     مبادرات للتعاون المشترك بين التعليم العالي ومعهد "BACT" في دبي      شركات رائدة تفتح آفاق الشباب في "ملتقى مهنتي المستقبلية" "للأونروا" د. سليمان لـ "الثورة": الإصلاح الصحي بتمكين الأطباء الموجودين علمياً عيون ترقب أولويات وضمانات الاستثمار ..هل تكون سوريا القبلة الأولى ؟ بمشاركة 100علامة تجارية.. مهرجان النصر ينطلق غداً في الكسوة    الأطفال أكثر إصابة.... موجة إسهال تجتاح مدينة حلب الامتحانات تطفئ الشبكة .. بين حماية النزاهة و" العقاب الرقمي الجماعي " ! خطر صامت يهدد المحاصيل والماشية.. حملة لمكافحة "الباذنجان البري" بحلب  التحول الرقمي ضرورة لزيادة إنتاجية المؤسسات