الثورة – رولا عيسى :
نستطيع أن نقول للتجار وبائعي الجملة (يافرحة ماتمت) بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما جديداً على تعميمها السابق فيما يخص متابعة الأسعار من خلال الفواتير التي يحررها التاجر ضمانا لتوفير السلع وانسيابيتها في الأسواق، وتضمن التعميم استمرار عمل لجان التسعير المركزية والفرعية.
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد البردان أكد في تصريح خاص للثورة أنه بعد مراقبة و متابعة الأسواق وماشهدته من ارتفاع واضح وتباينها بين المحال التجارية وبين سوق وآخر في مختلف المنتجات وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على وجود خلل ما في الفواتير او عدم الالتزام بالفاتورة الحقيقية.. وعليه وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما يطلب الاستمرار في عمل لجان التسعير المركزية والفرعية لدراسة بيانات التكلفة المقدمة من قبل المنتجين والمستوردين أصولا ومتابعة الأسواق استنادا إلى الفواتير التداولية الحقيقية بين كافة حلقات الوساطة التجارية في ضوء نسب الأرباح النافذة واتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحرر فواتير وهمية بدءا من المستورد والمنتج وتاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق.
وأضاف أنه بناء على التعميم وجهت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق دورياتها باتجاه الأسواق لمتابعة الفواتير، وفقاً للتكلفة المدروسة من قبل لجان التحقيق والعمل على ضبط أي مخالفة تتعلق برفع الأسعار بطريقة عشوائية ودون أسس موضوعية تقوم على التكلفة الفعلية للمادة، وبما ينسجم مع ما تضمنه التعميم من تأكيد على ضمان استمرارية توفير المواد والسلع وانسيابيتها في الأسواق.
هذا واشتكى المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد بعد صدور التعميم الأول وتضاعفت كثير من أسعار السلع حيث وصل سعر كيلو السكر إلى ٧٥٠٠ليرة والرز مابين ٧-١٠آلاف ليرة والبرغل وصل ل٨آلاف ليرة وعلبة المحارم ٤٠٠غرام أكثر من ١١ ألفا والفروج تجاوز١٩ ألفا والبيضة وصلت ل٩٠٠ليرة.
وقالت السيدة مها منصور موظفة: ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير جدا مع بداية العام الحالي وأضعفت من القدرة الشرائية وتباينت أسعار المواد ونوعيتها و رغم توفرها، لكن شراء أصغر سلعة بات يشكل ضغطا على إمكانية الأسرة من الدخل المحدود.
إذاً الشرط الأهم في تطبيق تعميم وزارة التجارة الداخلية الذي أعطى التاجر مرونة من أجل توفير المادة لم يتحقق وهو وجود فاتورة حقيقية وتكلفة حقيقية وغير وهمية للمادة والتزام فعلي من قبل التاجر، وبالعكس تحول لأداة جديدة في رفع الأسعار واستغلال المواطن.. لذلك كان لابد من اتخاذ قرار ما ليأتي تعميم وزارة التجارة الداخلية باستمرار عمل لجان الأسعار التي لانعلم إن كانت ستصطدم من جديد بشكاوى التجار والمنتجين بأن تكلفتهم أعلى من التسعيرة الرسمية.