يوجد قناعة للأسف أصبحت راسخة لدى أغلب السوريين بوجود خلل يشوبه الفساد بمجالات كثيرة في الجهات الخدمية والمؤسسات العامة والبعض يعتبره السبب الرئيسي وراء ما يحدث من تقصير ربما في تقديم الخدمات أو تردي مستواها والأمثلة على ذلك كثيرة…
اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي من تحرك الرأي العام على الصعيد الشعبي والاجتماعي ربما لأنها أوسع انتشاراً ووصولاً للشريحة الأكبر من المجتمع ولكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع المرء أن يلمس ردود الفعل على أي إجراء حتى من الممكن أن يطلع على وجهات النظر والآراء بعد فلترة المداخلات العشوائية لنجد أن هناك قناعة أصبحت راسخة لدى السواد الأعظم من السوريين بأن جزءاً كبيراً من المعاناة المعيشية سببها الفساد المستشري في أروقة الجهات الخدمية والمؤسسات العامة…
اعتقد أن هذه القناعة غير دقيقة إلى حد كبير وفيها الكثير من الظلم وربما التجني على دور الدولة كما فيها جحود تجاه الجهود الجبارة التي تبذل يومياً لضمان استمرار الخدمات من قبل موظفين يعملون بالحد الأدنى من الإمكانيات ويتقاضون أجوراً لا تضمن لهم تأمين متطلبات الحياة واعتقد أن هنا مربط الفرس، ففي ظل استمرار الهوة بين الرواتب والأجور ومتطلبات الحياة اليومية لا يمكن حسم الأمر ومحاربة الفساد وضبطه للحدود الدنيا…
كل ما تقدم لا يعني أن الدولة لم تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد والأمثلة كثيرة على هذا الأمر حتى أن الجهات الرقابية لا تمل ولا تهدأ لدرجة أن نشاطها المرتفع الوتيرة أصبح عبئاً على مؤسسات الدولة كما تم البدء في تطبيق معايير التنمية الإدارية من أعلى الهرم الإداري والوزارات ونحن في انتظار النتائج خاصةً تلك المتعلقة بتقييم المديرين ومدى إنجازهم للأهداف الموضوعة وأخيراً لا يجوز لأحد أن يستخدم وسائل التواصل لتصفية الحسابات مع غيره.