ماهي المساعدات الإنسانية ولماذا تعلن في حالة الطوارئ؟.. الخبير المحامي آقبيق «للثورة»: العقوبات الأميركية وعرقلة المساعدات جريمة ضد الإنسانية

غصون سليمان:
يعد الزلزال من أخطر الكوارث الطبيعية وأكثرها تدميراً بسبب استحالة التنبؤ بها، وبالتالي تعتبر من الكوارث الطبيعية.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالزلزال والأمراض والآفات الزراعية هذه الأمور الثلاثة لابد من تضافر المجتمع الدولي إلى علاجها هذا ما أشار اليه الباحث والخبير في القانون الدولي الانساني نعيم آقبيق الذي اوضح «للثورة» بأن مانص عليه القانون الدولي حول المساعدات الدولية الإنسانية هي تؤخذ من باب الالتزامات الأدبية المرتبطة بالميثاق، والمستنتج من المادة الأولى التي تحدد أهداف الأمم المتحدة، بمعنى ماهي الغاية من انشاء الأمم المتحدة.
فقد جاء بالفقرة /٣ /من المادة /١/ تحقيق التعاون الدولي في حل المساعدات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والانساني، أي يجب ان يتضافر ويساعد مع الأمم المتحدة . بالإضافة إلى المادة /٥٥/ والتي تنص على وجوب تسهيل السبل لتعزيز التعاون الإنساني، حيث دور الأمم المتحدة هو تيسير السبل. واذا ماكان السؤال كيف لنا أن نحرج الأمم المتحدة في تيسير السبل كان الجواب للخبير آقبيق أنه ومن خلال الزلازل الثلاثة التي حدثت سابقا: منها زلزال سومطرة عام ٢٠٠٤، وزلزال اليابان عام ٢٠١٢، وقبله زلزال باكستان، هذه الزلازل الثلاثة تضافرت فيهما جهود المجتمع الدولي وتم اعلان حالة الكوارث للزلازل المذكورة.
حالة سورية
وأضاف نحن في سورية اليوم وقع فيها زلزال وهو حادثة طبيعية، ولدى الامم المتحدة هيئات اغاثية منها لجنة الانقاذ الدولية .مجموعة الطوارئ الطبية الايطالية، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وطواقمه الانقاذية المهيئة لجميع حالات الانقاذ.
أعمال الغوث
وحول ماهية المساعدة الإنسانية ولماذا تعلن في حالة الطوارئ، أوضح الخبير الدولي آقبيق بأن المساعدة الإنسانية هي أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني الحيادي وتداولها هو أن تكون بدافع انساني مهما اختلف الفاعلون ممن يقدمون المساعدة الإنسانية سواء أكانت منظمات دولية حكومية او غير حكومية، والهدف من وراء كل ذاك هو تخفيف آلام الضحايا التي سببها الكارثة الطبيعية وبين أن الأمم المتحدة عرفت الكارثة الانسانية بشكل عام هي معونة تقدم لسكان متضررين يقصد بها في المقام الاول السعي لانقاذ الارواح والتخفيف من معاناة السكان المتضررين، وبالتالي فان المساعدة الإنسانية يجب أن تكون أولا وفق المبادئ الانسانية والتي تقوم على عدم التمييز، والحيادية، وعدم التحيز لفريق ضمن فريق، اي» الاستقلالية».
هذه المبادئ الأساسية تشكل اساس كل عمل إنساني
وأضاف آقبيق أن محكمة العدل الدولية ١٩٨٦ وأثناء قضية نيكاراغوا أكدت على أن المساعدة الإنسانية فيها قرار وهي لم تسيس لغاية اللحظة فهي مازالت المنبر القضائي «النظيف» لكن اللجوء إليه صعب، وماذكرته عن المساعدة الانسانية فهي تعني المساعدة التي تشكل في توفير المواد الغذائية والملابس والأدوية ومايتفرع عنها من مواد.وهذا هو قرار محكمة العدل الدولية عام ١٩٨٦.

وأوضح ذلك بمثال يتعلق بقضية نيكاراغوا والكونترا حين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الأخيرة بالسلاح ما اضطر نيكاراغوا إلى تقديم شكوى حول تزويد امريكيا مجموعة الكونتر بالسلاح بحجة تقديم المساعدة الانسانية.
من هنا كانت قرارات محكمة العدل الدولية تؤكد على وجوب أن تكون المساعدة قائمة على تقديم الغذاء والدواء بشكل خاص وتأمين المأوى والخيم.
كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدينا المادة/١١و١٢/ حيث تنص المادة/ ١١/منه: انه من حق اي شخص طبيعي أن يعيش بمستوى معيشي كاف له ولأسرته بما يفي بحاجاته من الغذاء والكساء والأمور الأخرى.
وايضا نصت المادة ١١ بفقرتها الثانية اعترافاً بحق كل إنسان بحق اساسي ان يتحرر من الجوع ويتم بجهود منفردة او عن طريق التعاون الدولي.
فيما أشارت المادة ١٢ إلى الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها، وعلاجها ومكافحتها، إذ من حق الانسان ان يكون لديه وقاية من الأمراض.
وعرج الخبير في القانون الدولي الإنساني بالقول إن بلدنا سورية حصلت فيها كارثة طبيعية، فيها ضحايا كثر، فيها انسان تحت الانقاض، وإنسان يحتاج الدواء، وآخر يحتاج عمل جراحي، وبالتالي مجرد إعلان هذه المنطقة.. منطقة منكوبة، فمن حق هذه المنظمات المذكورة آنفا تقديم المواد لهذه المنطقة والتي هي مذكورة بالعهد الدولي بالقانون الدولي لحقوق الانسان..وهذا لا يمس سيادة الدولة، ولكن يجب تفتيش الارساليات التي تأتي حسب المادة ٧١.
جريمة إعاقة الارساليات
وأشار الباحث المحامي آقبيق كذلك إلى أن المادة ٦١ والتي تتحدث عن اتفاقيات جنيف حول الدفاع المدني، إلا أن المادة /٧١/ بالبروتوكول الملحق الاول لاتفاقيات جنيف لعام ٧٧ تتكلم عن الارساليات وعدم اعاقتها..واذا ما أعيقت الارساليات الانسانية تعتبر جريمة ضد الإنسانية حسب الفقرة المادة/ ٧/من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية التي عددت الجرائم ضد الإنسانية .

وكمثال ذلك أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بعقوباتها القسرية حين تعيق المساعدات الانسانية هي ترتكب جريمة ضد الانسانية، وترتكب حسب الفقرة /ك/ من المادة /٧/من نظام روما جريمة إبادة. والإرادة تعتبر ايضا جريمة ضد الإنسانية من ناحية حرمان الناس من الغذاء والدواء والكساء وعدم وجود التجهيزات الطبية وهي جميعها تصب بخانة عرقلة الارساليات الإنسانية وتعتبر بالتالي جريمة ضد الإنسانية.
وبين الخبير الدولي المحامي آقبيق أن الامين العام للامم المتحدة وفق المادة /٩٩/من واجيه ان ينبه مجلس الامن ويطلب عقد جلسة نظرا لوجود كارثة انسانية، ومن اهداف الامم المتحدة معالجتها، والا سوف يكون الأمن والسلم الدوليين في خطر، فالكل يعرف ثورة الجياع حين تكون الشعوب مجروحة وهناك من يعيقها، ما يستدعي المواقف الدولية.
ولطالما أعلنت الدولة السورية المناطق التي ضربها الزلزال منكوبة أصبح هناك واجب على الأمين العام للأمم المتحدة النظر به، لا كما صرح به قبل يومين غوتريش بأن يديه» مكتوفتين» تجاه مساعدة الشعب السوري، فهذا الكلام مردود عليه، وفق تعبير الخبير آقبيق، فإذا كان ما صدر من أكبر منظمة دولية هكذا تصريح وهكذا كلام، فيعني أن منظمة الأمم المتحدة أصبحت حقيقة غائبة، وشفافية مفقودة، مؤكدا أنه لابد من التعامل اليوم بحيادية تامة مع الكارثة الانسانية بغض النظر عن المواقف وسبل تأسيسها..
فسورية دولة ذات سيادة لها مقعد في الأمم المتحدة ما يتوجب اتباع أحكام القانون الدولي في حال اعلان هذه الدولة بالمنطقة المنكوبة.