تتجلى العدوانية الأميركية تجاه سورية وشعبها بأشكال متعددة، تمتد من الرعاية المباشرة للتنظيمات الإرهابية والانفصالية، إلى الإرهاب العسكري المباشر، مروراً بالإرهاب الاقتصادي المتمثل بالعقوبات والحصار وسرقة الثروات السورية.
وتجاوز الإرهاب الاقتصادي ببشاعته كل الأشكال الأخرى في السنوات الأخيرة مع انتشار وباء كورونا، وأثناء كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في شباط الماضي، فكانت نتائجه موتاً بالجملة للسوريين تحت أنقاض المنازل والمنشآت التي دمرها الزلزال بسبب عدم السماح للدولة السورية بجلب المعدات التي تساهم بإنقاذ الأرواح وإعادة الحياة الى طبيعتها في المناطق المنكوبة.
ولم تقف السياسة الأميركية العدوانية عند هذا الحد، بل إنها تزداد شراسة كلما تكشفت مخططاتها الإجرامية حول العالم، فإدارات البيت الأبيض المتعاقبة منذ عام 2011 الى يومنا هذا تتبادل الأدوار في سورية مع حكومة العدو الصهيوني وتنظيم داعش الإرهابي، وتمارس العدوان نيابة عنهما تحت حجج واهية، فكان العدوان الأميركي الأخير على بعض المناطق في محافظة دير الزور عدوان صهيوني إرهابي مزدوج بأيدٍ أميركية.
وبالرغم من أن السياسات الأميركية أصبحت مكشوفة للقاصي والداني وتزداد انكشافاً يوماً بعد يوم، إلا أن الأميركيين ما زالوا يعيشون بوهم الهيمنة والأحادية التي لم تجلب للعالم برمته سوى الخراب والدمار والمآسي، الأمر الذي جعل معظم دول العالم تغير وجهتها نحو دول أخرى تؤمن بالندية والمساواة وتتمسك بالقانون الدولي وبمقاصد الأمم المتحدة، وفي مقدمة هذه الدول روسيا الاتحادية، وكثير من حلفاء واشنطن اتجهوا الى موسكو لأنهم لمسوا مصداقية في التعامل لم يحظوها من قبل مع الحليف الأميركي.
وأمام هذا الاستشراس الأميركي تجاه الشعب السوري الرافض للهيمنة والخضوع، يجب أن يكون هناك موقف واضح للمجتمع الدولي بكليته، يلزم الإدارة الاميركية بسحب كل قواتها الغازية من الأراضي السورية ووقف جميع عمليات سرقات المحاصيل ونهب النفط، ومساعدة الدولة السورية لبسط سلطتها على كافة التراب الوطني السوري، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.