بجهود ملفتة نفّذ معلمو وطلاب ثانوية أيهم راشد ديوب المهنية في حمص مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية كهربائية في الكراج الجنوبي، عبر تركيب منظومة كهروضوئية لإنارة مداخل ومخارج الكراج الجنوبي ليلاً وتشغيل كاميرات المراقبة، ويتابع طلاب ومدرسو ثانوية عدنان مردم المهنية بدمشق إنتاج أصناف من الألبسة (ولادي، نسائي، رجالي) حيث تلاقى رواجاً في السوق المحلية لجودتها وإتقانها.
ولاتقف أمثلة هذه المشاريع النوعية عند حد معين، بل هناك أمثلة تبدو مشابهة نوعاً ما لطلاب ومعلمي التعليم المهني في مدارس أخرى، والتي تأتي تفعيلاً لتعليمات القانون رقم ٣٨ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد العام الماضي، لتنظيم مسار هذا التعليم ورفع سوية خريجيه، و تحويل مدارسه إلى منشآت اقتصادية تنفذ مشاريع ترفد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة متعددة الاختصاصات.
إذ أن هذه المشاريع باختلاف تقييمها أو النظرة إليها، إلا أنها تبدو بشكل عام خطوات مهمة تعكس تفاؤلاً وصدى ايجابياً ملحوظاً لواقع أكثر تميزاً وقبولاً للتعليم المهني يمكن الوصول إليها لاحقاً بعد أن طال هذا التعليم ما طاله من انتقادات ولسنوات عدة من إحداثه، حيث لم يحقق الأهداف المطلوبة منه بأقسامه سواء صناعي أم تجاري أم نسوي.
كما أن النظرة المجتمعية الدونية لهذا التعليم، جعلت شبح الهروب منه والتسرب هاجساً لجميع الطلاب ممن لا تحقق درجات نجاحهم في شهادة التعليم الأساسي قبولهم في التعليم العام، إضافة لمشكلاته المتشعبة سواء في المناهج التي لاتلبي مضامينه، أو في عدم وضوح خطة واستراتيجيات العمل اللازمة لتطويره للأفضل، وجعله مكملاً للتعليم العام.
فمع هذه المشاريع، ومع المزايا التي تضمنها القانون ٣٨ تزداد النظرة التفاؤلية، خاصة مع إيلاء الأهمية لموضوع ربط الإنتاج بالتعليم وما يمكن أن يحققه ذلك من مردود مادي مهم لجميع أطراف الإنتاج من طالب ومدرسة ومدرس، في ظروف دقيقة جداً ووقت تبدو فيه الحاجة شديدة لمردود يعطي إضافات كثيرة للجميع.
وتبقى الاستمرارية والمبادرات لمشاريع أخرى مطلوبة في مختلف المدارس المهنية وتخصصات هذا التعليم، بما يعطي أفضل النتائج لنقلة نوعية فيه تغير كل السلبيات المأخوذة عنه، إضافة لنتائج أكثر أهمية في نتاج العملي المرتقب، بعد إتاحة المجالات للطلاب في التسويق والإنتاج والترويج وإجراء العقود.