لم يعد هناك مناص ولا خيار من زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وهي الشريحة التي يمكن أن نسميها الأشد فقراً خلال هذه الفترة دون تردد وذلك بعد المعطيات الجديدة التي أثرت سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسوريين بشكل عام والعاملين في الدولة بشكل خاص..
حالة الغلاء في الأسواق للسلع الأساسية والاستهلاكية لا تخفى على أحد لاسيما في الآونة الأخيرة التي تشهد تذبذباً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمر الذي انعكس كما هي العادة على الأسعار وهنا يتساءل الكثيرون عن الخيارات المتاحة أمام الجهات المعنية وهي ليست كثيرة للأسف خاصة بعد الطريق الطويل والتحديات والصعوبات التي واجهتنا كسوريين إلا أنه اليوم أصبح الوضع حرجاً ومعقداً وبحاجة لتدخل فوري وسريع ولكن كيف يكون هذا التدخل..؟
الجميع ربما يعرف واقع الخزينة كما أن تأمين المستلزمات استنزف الموارد والخزينة فما بالك بعشر سنوات من الحرب والتخريب.. ولكن في المقابل تم اتخاذ قرارات كثيرة لرفع أسعار مختلف السلع المدعومة وغير المدعومة حتى بالنسبة للسلع والخدمات كافة لدرجة تجاوزت حد الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وبحسبة بسيطة فإن سعر صفيحة البنزين المدعوم مع أسطوانة الغاز الواحدة المدعومة أيضاً أصبح يقدر بحوالي ٨٠ بالمئة للمعدل الوسطي للرواتب والأجور فما بالك إذا أضفنا إليه ثمن الخبز وغيره من الغذاء والفواتير إلى آخره..
أمام هذا الواقع التدخل أصبح ضرورة وحاجة ملحة وكما يقال البحصة تسند جرة وبالتالي فإن أي زيادة للرواتب والأجور أو في التعويضات أو لأي شريحة أو فئة أفضل من بقاء الوضع كما هو عليه الآن…