ناصر حماد – كاتب فلسطيني:
منذ أن بدأت الوساطة المصرية بين الجانبين الفلسطيني والمحتل الإسرائيلي طالبت غرفة العمليات المشتركة وحركة الجهاد الإسلامي بالشروط الثلاثة وهي أولاً: الإفراج عن جثمان خضر عدنان، وثانياً: وقف ما يسمى “مسيرة الأعلام في القدس” وثالثاً: وقف الاغتيالات التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي.
وبالمقابل رفض رئيس سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذه الشروط مبرراً ذلك للحفاظ على تماسك الحكومة اليمينية المتطرفة وعدم تفككها والحفاظ على الائتلاف الحكومي.
وتمكن نتنياهو من إعادة ثقة الناخب الإسرائيلي المتطرف خاصة التيارات الدينية الصهيونية وزعماءها بن غفير وسموتريش في محاولة منه لإظهار قوته من ناحية وللتملص من القضايا الجنائية المدونة ضده في المحاكمة الجنائية الإسرائيلية.
وبين شروط الفلسطينيين ونتنياهو لها تتصاعد حدة القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذروة التصعيد هذا يرتفع مستوى انعدام الأمن ليس في الكيان الإسرائيلي فحسب وإنما في عموم الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة حيث تتعرض منازل المواطنين لقصف عنيف بطائرات ومسيرات جيش الاحتلال دون تمييز وتلحق الأذى بالمدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب بمزيد من الضحايا نتيجة لسياسة حكومة نتنياهو وأسلافه من رؤساء الوزراء السابقين.
وإذا ما نظرنا للشروط فإن طلب المقاومة الفلسطينية يعد مشروعاً في إطار مساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار إذ لا يعقل إبقاء جثمان الشهيد خضر عدنان محجوزاً لدى “إسرائيل” ولا يمكن القبول باستمرار الأخيرة في عمليات الاغتيال الممنهجة للنشطاء الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة المحاصر.
ومع استمرار الوساطة المصرية بين الجانبية الفلسطيني والاحتلال، تبقى الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل معلقة فوق جسر على المياه المتلاطمة ومرشحة إما للسقوط المدوي الذي ستتسبب به المقاومة الفلسطينية أو للتطرف اليميني الفاشي الذي يقوده نتنياهو وسوف يعجل بسقوطها آجلاً أم عاجلاً وقد تجلت هذه الرؤيا في إلغاء الاتحاد الأوروبي احتفالاً بمناسبة ما سمي بيوم أوروبا بعد أن تأكد لهم مشاركة بن غفير في ذلك الاحتفال وهو ما يتعارض مع توجهات الاتحاد الأوروبي الذي يناهض سياسته.
وإذا ما نجح نتنياهو في وقف هجوم المقاومة فإنه قد يفوز بإطالة فترة حكمه الحالية لمدة زمنية قصيرة ليس إلا.