الثورة – دمشق – عادل عبد الله:
لفتت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها جاء بعد أشهر من العمل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف هذه الجهات.
وأوضحت أن عمل الفريق تضمن تحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص.
وبينت الدكتورة سفاف أن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت ناقشت مؤخراً في وزارة التنمية الإدارية اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لثلاث عشرة جهة عامة في حين أن باقي الجهات أنجزت ما يقارب ٧٠% من حصر الأنشطة المنفذة فيها والمتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها، ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها ، حيث تم حصر مجموعات الأنشطة والأنشطة الفرعية الدقيقة وتحديد الوحدات المعيارية للأنشطة الفرعية والعاملين المشمولين بالتحفيز الوظيفي.
ونوهت الدكتورة سفاف بأن وزارة التنمية الإدارية باشرت على الفور ترجمة بنود ومواد المرسوم رقم 252 على الواقع من خلال تشكيل فريق بموجب قرار وزارة التنمية الإدارية رقم 1114 تاريخ 28/11/2022وبعد صدوره.
وأضافت أن مهمة الفريق إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة وتحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص والتأكد من مطابقتها للمطلوب بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 38/15.ب تاريخ 2/10/2022.
يذكر أن المرسوم رقم 252 صدر في 17 من أيلول الماضي، ويتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بهدف وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية لها وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.