“الثورة” تحاور في جدة وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل: هناك رغبة كبيرة من الأشقاء العرب للمشاركة في الاستثمار في سورية.. وقرارات هامة حول التنمية والسياحة والتكامل الاقتصادي والسوق المشتركة

الثورة – جدة – حاوره رئيس التحرير أحمد حمادة:

منذ لحظة توافد خبراء الاقتصاد العرب إلى الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في مدينة جدة السعودية أول أمس الأحد لتحضير مشاريع القرارات التي ستقرها القمة العربية، ثم انضمام الوزراء العرب إلى الركب الاقتصادي يوم الاثنين لإقرار صيغتها النهائية في المجلس بعد التوافق عليها، وقاعات “هيلتون” جدة تضج بالحوارات والنقاشات كخلية نحل نشطة..
مالفت انتباهنا أن الجميع كانوا متفائلين برؤية التنمية المستدامة وهي تبصر، ورؤية السوق المشتركة وهي تخطو خطوتها على ارض الواقع عبر الحديث عن اتحاد جمركي بلا تنظير ولا ترحيل لبرامج أو خطط، ربما لأن الإرادة والرغبة موجودتان اليوم أكثر من أي وقت مضى، وربما لأن المناخ بات متوفرا بشكل كبير، وربما لأن المتغيرات العاصفة التي تضرب عالمنا اليوم تفرض حضورها وخياراتها على الأجواء العربية بل الدولية كلها.
صحيفة “الثورة” حاورت وزير االاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل في جدة بعد أن أغلقت قاعات الحوارات الاقتصادية أبوابها وأنهت أعمالها ليضعنا بأجواء ما تمت مناقشته وإقراره، فأكد أن ثمة ما يمكن أن نصفه بالجديد في طريقة التفكير العربي وفي ذهنية التعاطي مع ما يجري من حولنا.
بداية يقول الوزير الخليل: ما لفت انتباهي أيضا كما أنتم أن الوزراء وقبلهم الخبراء ومسؤولو مجلس الجامعة كانت لديهم الرغبة الجامحة والشغف الكبير بطرح القضايا الملحة ليس لإقرارها فقط بل لتنفيذها ومتابعة خطواتها، واللافت أكثر أنه في نقاشاتنا الاقتصادية كانت القضية الأبرز هي البعد الاجتماعي لها، فإن طرح أحدنا موضوع السوق المشتركة بدءا من الاتحاد الجمركي كخطوة متقدمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يأخذنا التفكير إلى فرص العمل للشباب، وإن طرح أحدنا مسألة الاستثمار ذهبت الآراء إلى انعكاساتها على معيشة المواطن العربي ودخله وخلق فرص العمل له، وإن تحدثنا عن التكامل الاقتصادي فالهاجس هو التنمية وانعكاسها على المواطن، وإن طرحنا قضايا النقل والجمارك والسياحة فالحاضر في الذهن البعد الاجتماعي لها.

وحول إخراج هذه الأفكار إلى حيز الواقع يقول الوزير الخليل لصحيفة “الثورة” لقد اعتمدنا مشاريع الكثير من القرارات التي سيتم عرضها على القادة العرب في نهاية القمة العربية، وقد لمست رغبة شديدة عند جميع من التقيناهم من الأشقاء الوزراء والمسؤولين في المملكة العربية السعودية والبلدان العربية الأخرى بضرورة طي صفحة التوقف عند مستوى الخطط وفتح صفحة العمل، كما لمست رغبة شديدة عند جميع الأشقاء بضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة لتحقيق الأمن الغذائي العربي بسبب الظروف الدولية التي أرخت بظلالها على أمن الشعوب الغذائي، وبات موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة لكل العالم.

ويتابع وزير الاقتصاد قائلا: هناك العديد من مشاريع القرارات التي تم التوافق عليها وستتم متابعة تنفيذها عبر تقرير الأمين العام للجامعة للرؤساء عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، والمتضمن متابعة تنفيذه وإقراره من قبل رئاسة القمة مثل مشروع القرار الخاص بموضوع التقدّم المحرز واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك مشروع القرار المتعلق بحث الدول على الانضمام لاتفاقية النقل البحري العربية، فضلا عن مشروع القرار المتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة، وهناك مشروع القرار المتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، ومشروع القرار المتضمن اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير الخليل: هناك مشروع القرار المتضمن تشكيل لجنة بشأن المزارع والحدائق البيداغوجية ومشروع القرار المتضمن اعتماد إعلان الدوحة تحت عنوان “المضي قدماً لما بعد 2023: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد” ومشروع القرار حول استضافة الإمارات لمنتدى الاستثمار العالمي في شهر تشرين الأول المقبل وكذلك استضافة المغرب للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: لقد دعونا الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار في سورية في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار وأعلمنا الأشقاء العرب بأن سورية جاهزة للتباحث في بحث سبل التعاون في المجالات التي تساهم في تحقيق المصلحة المشتركة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية وبما يصب في تنمية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية في هذا الإطار.