غيداء- حسن ثورة- زينية ميساء العلي:
لسنوات، قد تصل عند البعض إلى عشرين عاماً، بقي عشرات الآلاف من الموظفين بموجب عقود سنوية ينتظرون أن تسوّي حكومات النظام البائد المتعاقبة وضعهم وتنصفهم، و كانت تسوق وعوداً تلو أخرى، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، ولم تكن وعودها إلا كإبرة مخدر لهم كي لا ييأسوا ويتركوا العمل للمثبتين، الذين كان عدد منهم ضامنين عدم فصلهم، فصكّ براءتهم من أي تقصير بأيديهم، وصفة تعيينهم مصدر قوة لهم، فهم مثبتون، فتراهم “يسرحون ويمرحون ويتغيبون كما يحلو لهم”، بينما المؤقتون يسدّون ثغرة غيابهم وتقصيرهم، فتراهم كانوا ملتزمين بعملهم، يدفعهم سعيهم وراء لقمة عيش مغمسة بالألم والمرارة والحاجة، وأفواه تنتظرهم في منازلهم آخر النهار، لعلهم يعودون محمّلين بما تيسر من مستلزمات معيشية، وخوف من مصير غامض، ربما ينسف مستقبلهم الوظيفي، كل ذلك كان يجري ولا ضوء كان بادياً في آخر النفق إلا وعود مقيتة قبيحة، كوجوه من سوّقوها، تم تجميلها بكلام معسول ومراوغة مستفزة من المسؤولين آنذاك، والتلاعب بمشاعر ومصائر هؤلاء الآلاف.
ليسوا عبئاً
إن كان في العودة إلى الوراء أو في الوقت الراهن، مِنَ الظّلم أن يوصف المتعاقدون، و بأي شكل من الأشكال، بأنهم عبء على العمل، أو أنهم فائض وسبب في الترهل، فالكثيرون منهم قدّموا لمؤسساتهم ما لم يقدمه عشرات المثبتين، وتسلّموا مواقع وأثبتوا نجاحات في عملهم، لا يمكن نكرانها، لذلك فإطلاق أحكام كهذه عليهم وقطع سبيل أرزاقهم إجحاف كبير، ليس بحقهم فقط، بل بحق عشرات آلاف أخرى مضاعفة، هي أفراد أسرهم، في وقت يترك بعض المثبتين المقصّرين على رأس عملهم، والذين أقل ما يمكن وصفهم إذا ما تم تقييم عملهم بأنهم فعلاً “عالة” وعبء على مؤسساتهم.
مفصّلة لـ”أصحاب الحظوة”
ما يثير الاستغراب أن الجميع لم يكونوا في السابق غافلين عن بعض المسابقات، التي كانت مفصّلة تفصيلاً على قياس بعض “المدعومين”، أصحاب الحظوة الذين “أُنزلوا إلى المؤسسات بـ”الباراشوت”، وعينوا بصفة مثبتين، فالمسابقة كانت لهم بمثابة جواز عبور إلى تلك المؤسسات، وللأسف لم تكن بعيدة عن ذلك وزارات سيادية، بغية الحصول على المكاسب والامتيازات، في حين لم يثبت أغلبية المؤقتين، لأنهم غير مدعومين، وماكان باليد حيلة غير الانتظار والتحسّر، ترى أليس هؤلاء “المتنفعون” مصدر ترهل؟!
تساؤلات مشروعة
مؤخراً أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً إلى الجهات العامة حول معالجة موضوع الترهل الإداري، فيما رأت أنه يعالج مشكلة هذا الترهل، ولاسيما الفقرة “ج” منه، المتعلقة بعدم تجديد العقود، أيّاً كان نوعها إلا للحاجة الماسة وبموافقتها، ولاسيما أنه لم يرشح عن القرار أي تعليمات تنفيذية إلى الآن. وهنا تطفو إلى السطح مجموعة من التساؤلات التي نعتقد وبشدة أنها مشروعة: أليس في ذلك ظلماً لمن أمضى عشرات السنوات في الخدمة واكتسب مهارات متقدمة في العمل، وكثيرون منهم تميّزوا في مواقع متقدمة، أثبتوا جدارة أكثر من المثبتين؟ ألا يوجد بين المثبتين مترهلون؟، ثم لماذا لا يكون تقييم العمل و ما أنجزه الشخص في مسيرته المهنية هو الحكَم؟ ألا يفترض أن يتم التقييم على الكفاءة بدل اتخاذ قرار كهذا؟ ثم هل يُظلم مرتين من ظلمته الحكومات السابقة، أي “فوق الموتة عصّة قبر”؟ وهل هكذا تورد الإبل؟!.
يواجهون المجهول
لم يحمل التعميم المذكور أخباراً سارة لعشرات آلاف السوريين العاملين في مؤسسات الدولة بموجب عقود سنوية أو مؤقتة، وبينما تتحدث الجهات الرسمية عن إعادة تنظيم الكادر الإداري وإصلاحات مؤسسية، يتحدث الموظفون المتعاقدون عن الخوف والغموض وانعدام الخيارات.
صحيفة “الثورة” استطلعت آراء عدد من هؤلاء الموظفين والعاملين، فكانت الشهادات مليئة بالتوتر والمرارة، وأحياناً بالعتب المشروع.
على قارعة البطالة..!
رامز عبّارة – موظف إداري بعقد سنوي في محافظة ريف دمشق يقول: أنا موظف منذ 14عاماً في إحدى المديريات بالمحافظة، أعمل بعقد يجدد سنوياً، وفي كل عام كنت آمل أن يتم تثبيتي، لكن بعد صدور تعميم منع تجديد العقود، أشعر وكأنني كنت أؤدي خدمة مؤقتة بلا قيمة طوال هذه السنوات. ويتابع بمرارة: لم أستطع بناء أي استقرار، لا أملك بيتاً ولا حتى ضمان أنني سأجد عملاً في حال تم الاستغناء عني، القلق يراودنا في كل لحظة أن نصبح على قارعة البطالة، لا نعرف شيئاً حتى الآن، ولا أحد يجيب على أسئلتنا، نشعر بأننا مجرد أرقام سيتم شطبها.
يسدُّ الرمق
وتتحدث عائشة حسن، التي تعمل بعقد سنوي في وزارة التربية: أعمل منذ سنوات بعقد سنوي، لم أتأخر يوماً ولم أغب عن أي اجتماع أو نشاط، حتى خلال أصعب الظروف، الآن أواجه خطر فقدان العمل إذا طُبق قرار إنهاء العقود نهاية العام، راتبي ليس كبيراً، لكنه كان يسدّ رمق عائلتي، فأنا أم لثلاثة أولاد، وإذا خسرت هذا العمل، فأنا لا أملك مهارات للعمل في القطاع الخاص أو أي بديل آخر.
استُهلكنا..!
نبيل مهندس متعاقد مع جهة خدمية في محافظة ريف دمشق، يتحدث بمرارة أيضاً: قضيت عشرة أعوام أعمل كمشرف مشروعات على الأرض، وتحملت ضغطاً كبيراً بأجر لا يتجاوز 400 ألف ليرة، لم أحصل على تعويضات أو تأمين، واليوم ببساطة سيُنهي القرار علاقتي بعملي من دون أي مقابل أو تعويض.
ويضيف: أشعر أننا استُهلكنا، واليوم يتم التخلي عنّا، وإذا كان لا بد من إعادة تنظيم، فلتكن على مراحل ومع تعويض عادل أو منح فرصة للتثبيت، وليس بهذه الطريقة الصادمة.
قلق مستمر
ويشير نادر سواح، الموظف في وزارة الصحة، إلى أنه سمع عن القرار من خلال زملاء له في العمل، لكن لم يصلهم أي إشعار رسمي، ويوضح أنه يعيش في حالة من القلق المستمر، وخاصة أنه المعيل الوحيد لعائلته، وقد التزم على مدى تسع سنوات بالدوام اليومي وتنفيذ المهام الموكلة إليه في عمله بوزارة الصحة، ولم يتوانَ يوماً عن الالتحاق بأي مهمة تسند إليه.
ويتابع: القرار جاء من دون سابق إنذار، ولا يزال يكتنف تنفيذه الغموض، هذا يضعنا أمام تحديات كبيرة، وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة.
سيظلمون مرتين
عبد الرحمن، موظف في وزارة المالية، يبين أنهم لم يبلّغوا بشكل رسمي حتى اليوم، ويضيف: لكن في حال تطبيق هذا القرار، فذلك سيؤثرعلى استقرارنا المالي والاجتماعي، لقد تعرضنا لظلم كبير أيام النظام البائد، الذي حرم فئات واسعة من العاملين من حقوق أساسية، كالأمان الوظيفي والتقاعد والتعويضات، ونأمل ألا نظلم مرة أخرى، من خلال إعادة النظر بهذا القرار من قبل الجهات المعنية.
سنوات بلا حقوق
وتؤكد ناديا سعود، صحفية تعمل في صحيفة الثورة، أنه مضى نحو عشرين عاماً على وجودها في عملها بالصحيفة، ومع كل قرار لتثبيت العاملين كانت تأمل مع العشرات من زملائها في الصحيفة أن يتم تثبيتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، واليوم يواجهون مصيراً غامضاً مع صدور قرار عدم تجديد العقود، مضيفة: مضت كل تلك السنوات من دون الحصول على أقل الحقوق الخاصة بالعامل أو الموظف المثبت من تعويضات وإجازات وترقيات.
غياب المعلومة
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش: للأسف يبدو أننا حتى الآن نفتقر للإعلام الرسمي وللتواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع، ما يولّد حالة من التشتت في الاستجابة للقرارات والإجراءات الحكومية، بسبب غياب المعلومة الدقيقة من مصادر رسمية وموثوقة، وهذا ينطبق إلى حدّ بعيد على قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتعلق بعدم تجديد عقود العاملين.
تعرضت للتشويه
ويلفت إلى أن هناك أنباءً أخرى حول التراجع عن هذا القرار، وكذلك حول حصر الموافقة بالأمانة العامة على أي تمديد أو تجديد.
مضيفاً: لا شكّ أن الوظيفة العامة بالعموم تعرضت للكثير من التشويه في فترة الحكم البائد، وأحد الأخطاء الكبيرة كان اعتماد طريقة العقود المؤقتة كأسلوب لتغطية الحاجة أو تعويض النقص في العمالة لدى القطاع العام كتعويض عن المسابقات والتعيين النهائي، وهذا ما ترك أثره السلبي البالغ على العاملين وعلى المؤسسات لجهة الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكانت مخاوف العاملين كبيرة من عدم التثبيت، وهو ما كان مطلبهم الدائم عبر نقاباتهم واتحاد العمال، ولكن لم تكن هناك استجابة لهذا المطالب المحقة.
اعتبار معايير
تحاول الحكومة معالجة هذا الخلل في الوظيفة العامة، وهذا مطلوب وضروري، حسب د. عياش، لكن يجب ألا تكون المعالجة على حساب ومسؤولية العاملين، فهم الحلقة الأضعف، ولا ذنب مباشر لهم في هذا الخلل، فقد يكون من الأنسب اعتبار معايير كالالتزام ومدة الخدمة والكفاءة لتثبيت هؤلاء المتعاقدين بما يتيح الاستفادة منهم بفاعلية، كما يمكن تأهيل الآخرين وإعادة توظيفهم بما يتناسب مع متطلبات الجهات العامة ومؤهلاتهم المكتسبة، فاليوم لا نحتاج للمزيد من البطالة ذات المنعكس الاجتماعي الخطير.
فرص موازية
من جانبه، بين رئيس الاتحاد العام فواز الأحمد: انطلاقاً من الحرص على مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم، عقدنا لقاءً مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف قبل فترة من الآن، إذ تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الاستفسارات المتعلقة بقرار تقليص العقود في الجهات العامة، والذين طالبنا مراراً بتثبيتهم.
وأوضح أن العاملين لن يُتركوا بلا بدائل، إذ يجري العمل على إيجاد فرص موازية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مضيفاً: شددنا على ألا تتأثر الخدمات العامة مثل “التعليم، الصحة، البلديات”، نتيجة تقليص العقود المؤقتة، إذ يمكن أن يُطبق القرار بطريقة توازن بين الحاجة الفعلية للعاملين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأكدنا أنه لن يكون هناك استخدام انتقائي لمفهوم “عدم الحاجة”، بل سيتم التطبيق بشكل مرحلي وفق تقييم دوري.
توظيف داخلي
ونوه الأحمد بأنه سيتم فتح باب التوظيف داخلياً لإعادة توزيع العمالة في حال ظهور نقص فعلي بالكوادر، وستكون للعقود المنتهية حالياً الأولوية عند الحاجة، وتعمل الحكومة على وضع خطة شاملة، بالتعاون مع جميع القطاعات لضمان ألا يتحول القرار إلى عامل ضغط اجتماعي، يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
بما يحقق التوازن
و أكّد على أهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية، لضمان تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين إدارة العقود المؤقتة واستمرارية تقديم الخدمات العامة، مع الحرص على توفير بدائل عملية ودعم للعاملين المتأثرين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرارية الأداء الوظيفي بكفاءة.
الأجدى.. ولكن!
يرى استشاري التدريب والتطوير الدكتور عبد الرحمن تيشوري، أن هناك حالات عقود مضى عليها زمن، وكان الأجدى أن يتم تثبيت هؤلاء منذ زمن بعيد، لكن للأسف وصلنا إلى الحالة الراهنة، ولا بد من معالجة الوضع الإداري في الجهات العامة والوزارات والمؤسسات.
ويضيف: لست مع التعميم الذي عممته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي بعدم تجديد العقود، بل مع أنه إذا كان شخص قد وصل إلى الستين من عمره فلا يتم تجديد التعاقد معه، لكنّ الموظفين في دوائر ويوجد شواغر ولديهم أهل وأسر ويعتمدون على رواتبهم في تسيير أمورهم الحياتية، فهذا ظلم كبير ويجب ألا يتم فصل أي متعاقد بهذه الصيغة.
استراتيجيات مهمة
من أجل إصلاح حقيقي في سوريا للوزارات ومؤسساتها، وكما تقول الأمانة العامة، إنهم يريدون أداء مؤسساتياً وتحقيق الكفاءة ويطرحون شعارات إدارية مهمة جداً، يلفت د. تيشوري إلى استراتيجيات مهمة لتطوير الموارد في سوريا بأن يتم وضع قوانين جديدة ناظمة لعمل وإدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية في سوريا، ومنها بشكل خاص قانون الوظيفة العامة وقانون خاص بالحوافز والتحفيز وقانون خاص بالمراتب الوظيفية والدرجات الوظيفية وأيضاً قانون خاص بالأجور والرواتب.
ومن أجل تنفيذ هذه القوانين وتحقيق دور فعال، يجب وضع أنظمة داخلية جديدة لكل المؤسسات والوزارات، تراعي هذا الكلام، ووضع توصيف وظيفي جديد لكل المهن والوظائف في القطاعات والمؤسسات والوزارات، وتفعيل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص والعام، وإحداث مركز للمشورة القانونية، وأيضاً تفعيل القانون الصحي في القطاعين العام والخاص.
وعندما يتم العمل على هذه المجموعة متكاملة، يعتقد أننا نسير في الاتجاه السليم وليست المشكلة في وجود 100أو 200 ألف متعاقد، وأنه يجب أن نفصلهم ونزيحهم ونبعدهم من العمل، هذا لا يحقق أداء مؤسساتياً ولا يحقق أداء إدارياً فعالاً.
رؤية وطنية كاملة
إذاً الحلول الجوهرية والكبيرة- وفق د. تيشوري- هي وضع رؤية وسياسة وطنية كاملة في موضوع الموظفين والتوظيف والموارد البشرية على المستوى الوطني، ويجب اتباع سياسات تقييم أداء مستمرة ودائمة للعاملين، وربط الحوافز بالأداء والإنتاج، هذه المسائل هي التي حققت تقدماً وظيفياً في الإمارات وماليزيا و في كل دول العالم، ولتحقيق الغاية بأن تكون لدينا مؤسسات ووزارات كفوءة وفعالة ومنتجة، يجب تطبيق هذه المسائل، يعني هناك معايير اليوم في العالم، منها الجودة، الكفاءة، الشفافية، النزاهة، يجب تطبيقها في سوريا من خلال تحقيق رضا العاملين وتحقيق رضا الزبون والعميل والمواطن، وتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد القادة والمديرين وانتقائهم.
إعادة دراسة
كما اقترح د. تيشوري عدم إعفاء أي متعاقد، وإعادة دراسة الجهات العامة، كل جهة على حدة، بما يتضمن الرؤية والمهمة والرسالة والأهداف ووضع خطة وطنية، تشرف عليها وزارة التنمية الإدارية، لأنها الأقدر على تشخيص ووضع خطط كهذه، ويجب أن يكون هناك اجتماع دوري ربعي لكل محافظة ولكل ووزارة ومؤسساتها، وهكذا نمضي في الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية إلى الغايات المرجوة.
أيضاً اقترح في هذا المجال إعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة لجهة الحافز وجعل هذا الحافز كبيراً، تعيين الخريجين في أماكن مهمة، بالإضافة إلى رفع الرواتب والأجور لكل المتعاقدين بنسب كبيرة، توازي مستوى المعيشة.
ويرى أن سوريا قادرة وتستحق إصلاحاً إدارياً واقتصادياً وتنفيذ أي مشروع كبير، ونحن قادرون عندما نتعاون مع بعضنا بعضاً وتصغي الجهات المعنية إلى الخبرات السورية والاستماع إلى الخبراء، وأن يكون هناك دور كبير للإعلام ليشخص ويقترح ويتم الإصغاء له من قبل الحكومة، وتصبح مقترحات الخبراء والإعلام أساساً للقرارات وأساساً للقوانين في الوزارات.
مضيفاً: أعلم أن هناك لجنة مركزية قانونية، موكل إليها إعادة النظر في التشريعات، وخاصة القوانين الاستثنائية وكل القوانين الناظمة للعمل في سوريا، أرجو أن يتحقق ذلك، وهذا ما نطمح له كسوريين جميعاً.
الشؤون الاجتماعية والعمل غائبة..!
حاولنا التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال معاونة الوزيرة، المسؤولة عن قطاع العمل، للاستفسار منها عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة للدفاع عن حقوق العمال، كون المضي بإنهاء عقودهم له تأثير سلبي جداً على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وحتى النفسية، إلا أن الرد لم يصلنا حتى لحظة الانتهاء من إعداد هذا التحقيق، رغم محاولة التواصل معها أكثر من مرة، في صورة ربما تعكس إهمال او تجاهل وزارة معنية بضمان حقوق العمال في الدولة للقيام بأقله توضيح ماهية قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
لايزال التفاؤل الحذر يسود بين عمال العقود، ويأملون من الجهات المعنية التي أعادت آلاف العمال المثبتين من إجازاتهم المأجورة أن تنصفهم، وخاصة ممن أمضوا سنوات قاربت أو تجاوزت العشرين عاماً على رأس عملهم.