في ظلّ ما نشهده يومياً من ارتفاع بالأسعار لعل أكثر ما يثير الغيظ والحنق ربما قرارات رفع قيم الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة من هاتف وكهرباء ومياه إلى آخره..
ليست المشكلة فقط في قرارات رفع الأسعار، فالقائمون على تلك الجهات لهم مبرراتهم المتمثلة في تبدل الأوضاع وارتفاع سعر الصرف وزيادة التكاليف، إلا أن كل هذه التبادلات لم يرافقها أي زيادة على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة ولا للتعويضات أو الحوافز التي تسير ببطء شديد لا يتناسب مع السرعة التي يشهدها ارتفاع الأسعار في الأسواق ولا ما يرافقها من ارتفاع في بدل الخدمات والرسوم والضرائب لتصبح الهوة أو الفجوة كبيرة جداً، ومنطق الحال يؤكد أنها لم تردم على المدى المنظور خاصةً مع استمرار الوضع على ما هو عليه من عقبات ومصاعب ما زالت تقف عائقاً أمام الدولة.. الكثير يتساءل ماذا عن الحلول..؟ وما الأفق المتاحة أمام شريحة ذوي الدخل المحدود للحفاظ على الحدود الدنيا من تأمين احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والنقل، أي بمعنى أصح ماذا عن الدعم الاجتماعي المقدم لهذه الشريحة والمفترض أن الموازنة العامة للدولة قد لحظته عند اعتمادها ببداية العام.. ؟
كانت الأمور تسير على ما يرام أو ربما بشكل مقبول حتى مؤخراً وعلى وجه الخصوص قبل التذبذب الأخير الذي شهده سعر الصرف والذي أثر بقسوة على أسلوب معيشة شريحة ذوي الدخل المحدود، وهنا ثمة شيء يجب أن يتم وقرارات لا بد أن تتخذ واعتقد بوجود خيارات لدى الحكومة والفريق الاقتصادي منها زيادة الرواتب والأجور، وهو أمر نفاه رئيس مجلس الوزراء بشكل غير مباشر مؤخراً خلال لقائه الاتحاد العام لاتحاد العمال عندما قال من أين نأتي بزيادة على الرواتب والأجور؟ لننتقل إلى خيارات أخرى مرتبطة بتدخل مصرف سورية المركزي لإعادة التوازن لسعر الصرف يرافقه إجراءات أخرى من المؤسسات المعنية بالتدخل الإيجابي لتأمين السلع الأساسية بأسعار مدعومة مع شرط تقديم الدعم اللازم لتلك الجهات بالشكل الذي يمكّنها من ممارسة هذا الدور…
نأمل أن لا تتأخر الجهات المعنية في اعتماد خيارها بالتدخل لأن بقاء الوضع على ماهو عليه يضع شريحة ذوي الدخل المحدود في وضع صعب وقاسٍ لا يحمد عقباه، وكما أكد أصحاب الخبرة من زملائنا الإعلاميين فالقرارات الحكومية يجب أن تكون في صالح الفقراء والمحتاجين كما هو المفترض.